تقدمت شركة «بن لادن» بطعن ضد التقرير الذي أصدرته شركة أرامكو بشأن قضيه سقوط رافعة «الحرم المكي»، والذي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام.

ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية عن مصادر لها أن «شركة بن لادن قدمت 16 دليلاً تتضمن عدم دقة تقرير أرامكو، مشيرة إلى أن تلك الأدلة تؤكد أن الملاحظات، والنقاط التي قدمها المختصون في شركة بن لادن غير دقيقة، ولا ترتقي إلى أن يعتد بذلك التقرير».

وأشارت إلى أن عدد المتهمين الذين وجه لهم الاتهام رسمياً وصل إلى 14 متهما،ً يواجهون اتهاماً بالإهمال والذي نتج عنه إزهاق في الأرواح، بينهم ثلاثة متهمين من جامعة أم القرى جميعهم مهندسون، أبرزهم متهم يحمل الجنسية الباكستانية، وآخر كندي، ومتهم سعودي، في حين سجل ملف القضية اتهام مسؤول يحمل الجنسية الخليجية ويعمل في إحدى شركات بن لادن، إضافة إلى باقي المتهمين وجميعهم يعمل في شركة بن لادن.

وجاءت تفاصيل القضية بعد أن عقدت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الأربعاء الماضي جلسة قضائية لمناقشة المتهمين في قضية سقوط رافعة «الحرم المكي»، بحضور جميع المتهمين، حيث تم تسليم لائحة الاتهام إلى المتهمين في القضية، وطلب ناظر القضية الرد على التهم الموجهة لهم، لمناقشتها خلال الجلسة المقبلة.

كما ستشهد الجلسة المقبلة مناقشة عدة نقاط حول بعض التهم التي تم إدراجها في اللائحة، وسيوجه قاضي المحكمة أسئلة للمتهمين حول بعض النقاط التي وردت في لائحة الاتهام، والتي تضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لثلاثة من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة «الحرم المكي»، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.

وكان مصدر أكد لـ«الرياض» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، انتهت من التحقيق مع المتهمين وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، حيث حظيت التحقيقات في ملف القضية بسرية تامة وسط تكتم كبير على ماورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسمائهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة المختصة.

وكان أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» أمر في وقت سابق بإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن» إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعدما لقي أكثر من مئة شخص حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي.

وأوضح بيان للديوان الملكي أن الملك «سلمان» وجه كذلك بمنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها «بن لادن».

وعلى مدى السنوات والعقود الماضية حظيت «بن لادن» السعودية -التي تأسست منذ أكثر من 80 عاما- بشهرة واسعة، واعتبرت المقاول المفضل للحكومة والأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات العملاقة والحساسة مثل مشروعات الدفاع والأمن.

ونفى تقرير للجنة التي كلفت بالتحقيق في الأمر الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في «وضعية خاطئة».

وأمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال لأسرة كل متوفى ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا.