قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية المتهمين بسقوط رافعة الإنشاءات التابعة لشركة تنفذ أعمال توسعة في الحرم المكي، التي سقطت إثر عاصفة هبت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وأدت إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

واستمعت المحكمة إلى طروحات من محامي الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مهلة لجمع المعلومات والرد على لائحة دعوى الاتهام التي سلمتها المحكمة لـ13 متهما، في 10 أغسطس/آب الماضي، وشملت موظفين من جنسيات أجنبية يعملون في الشركة المسؤولة عن أعمال التوسعة.

وتستمع المحكمة في جلستها المقبلة إلى ردود المتهمين حول ما نسب إليهم، وفقا لما رفع من نتائج وأدلة رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق، بعد تحقيقات في مسببات سقوط الرافعة شملت أدق التفاصيل حول قوة وصلابة الرافعة وتحديد زاويتها.

ومن أبرز المعلومات التي أدرجت في ملف القضية كيفية التعامل مع سرعة وتأثير الرياح التي تعرضت لها مكة المكرمة في الفترة التي سقطت فيها الرافعة، ومدى توفر إجراءات السلامة في مثل هذه الأعمال الإنشائية التي تكتظ بحركة المشاة.

ويتضمن ملف القضية المرفوع من الجهات المعنية آراء مهندسين مختصين في سقوط الرافعة، وما جمع من أدلة ومراجعة مكثفة على مدار 200 يوم من مختصين في القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، خصوصا أن من بين الأسماء الوارد ذكرها في ملف القضية قيادات في الشركة المنفذة للمشروع.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

يذكر أن خادم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي ضحية أو مصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين، وتمت استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم حج العام الماضي، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم الحج والعودة إلى بلادهم.