تستأنف دائرة قضائية في المحكمة الجزائية جلساتها نهاية هذا الأسبوع بالبت في ملف قضية رافعة الحرم، إذ يقدم عدد من المتهمين مذكرات للرد على لوائح الاتهام الواردة بحقهم.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام واجهت سائق الرافعة بتهمة تقصيره في إيقاف المعدة العملاقة بالوضعية الآمنة وفقا لكتاب التشغيل المعد من قبل الشركة المصنعة –وفقا لما ورد في تقرير شركة أرامكو- كونه آخر من قام بإيقاف التشغيل قبل سقوط الرافعة.
من جهته، نفى سائق رافعة الحرم (مصري الجنسية) ما وجهته له هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن تقصيره في إيقاف المعدة العملاقة بالوضعية الآمنة وفقا لكتاب التشغيل المعد من قبل الشركة المصنعة كونه آخر من قام بإيقاف التشغيل قبل سقوط الرافعة، مؤكدا أنه قام بإيقافها وفقا لما تعلمه من السائق الألماني السابق التابع للشركة المصنعة.
وقال سائق رافعة الحرم التي سقطت العام قبل الماضي في بداية موسم حج عام 1436 للهجرة، أنه لم يطلع على كتيب التشغيل الخاص بالرافعة وكان ينفذ ما تعلمه من سائقها الألماني، مضيفا أن هناك قراءة تظهر في الكمبيوتر توضح سرعة الرياح أثناء العمل، مبينا أنه ترك الرافعة حسبما تعلم لمدة 3 أشهر، وهي أن يكون الذراع عكس الحرم أي يكون اتجاه الرافعة بعيدا عن الحرم.
وأشار إلى أنه أوقف الرافعة حسبما تعلمه من السائق الألماني التابع للشركة المصنعة، ولم يكن يعلم بوجود كتيب تشغيل خاص بالرافعة، موضحا أنه كان يتلقى التعليمات فيما يتعلق بالرافعة من اثنين من المهندسين متهمين في القضية بالتقصير.
يشار إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام حفظت الاتهام الجنائي بحق السائق، مشيرة إلى أنه يمكن استدعائه للإدلاء بشهادته في القضية، فيما ينتظر أن يقدم عدد من المتهمين في القضية مذكرات الرد على لوائح الاتهام التي وجهت لهم خلال الجلسة القادمة للمحكمة المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل.
