قالت مصادر إن دائرة قضائية برئاسة القاضي «عبدالعزيز الطويرقي»، ستعقد مطلع الأسبوع المقبل جلسة جديدة في قضية رافعة الحرم.

يأتي ذلك بعد أن طلبت المحكمة من المدعي العام إعادة تفصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حدة وإيضاح التهم والأدلة والقرائن عليها وإيضاح مطالبات المدعي العام حيال كل تهمة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وفي السياق نفسه، قالت مصادر موثوقة إن المحكمة الجزائية تسلمت أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في حادثة الرافعة، وقررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام.

وأكدت المصادر أن «دعاوى الحق الخاص ستقتصر على من وردت أسماؤهم ضمن التقارير المرفقة في ملف الدعوى والتي تضم أسماء الشهداء في الحادث والبالغ عددهم 110 شهداء و260 مصابا من جنسيات مختلفة».

 وتابعت «لن يسمح لمن لم يرد اسمه في التقارير بتقديم دعاوى في الحق الخاص». 

من جهة أخرى، أنهت لجنة مشكلة من خمس جهات دراسة ملفات أسماء المتوفين والمصابين في الحادثة ومطابقة الأسماء التي وردت من وزارة الصحة والدفاع المدني على أن تقدم لاحقا كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض أو الدية، منعا لأي حالات احتيال أو استغلال قد تقع من خلال ادعاء أي شخص بأنه من مصابي الحادث طمعا في التعويض.

وتستمع المحكمة في جلستها المقبلة إلى ردود المتهمين حول ما نسب إليهم، وفقا لما رفع من نتائج وأدلة رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق، بعد تحقيقات في مسببات سقوط الرافعة شملت أدق التفاصيل حول قوة وصلابة الرافعة وتحديد زاويتها.

ومن بين المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة ستة سعوديين وسبعة مقيمين (باكستانيان- أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني- مصري- إماراتي)، ويواجهون تهما بالتسبب في إزهاق أرواح 111، وإعاقة 8، وإصابة 210، و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات، ‏طبقا لتقارير وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.

ويتضمن ملف القضية المرفوع من الجهات المعنية آراء مهندسين مختصين في سقوط الرافعة، وما جمع من أدلة ومراجعة مكثفة على مدار 200 يوم من مختصين في القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، خصوصا أن من بين الأسماء الوارد ذكرها في ملف القضية قيادات في الشركة المنفذة للمشروع.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

يذكر أن خادم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي ضحية أو مصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين.

كما تمت استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم حج العام الماضي، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم الحج والعودة إلى بلادهم.

يعد القاضي الشيخ «عبدالعزيز الطويرقي»، الذي يتولى ملف قضية رافعة الحرم، صاحب خبرات قضائية متراكمة ومميزة، وسبق أن عمل في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، وانتقل عقب سلخ تلك الدوائر للقضاء العام.

وأمضى القاضي «الطويرقي» في السلك القضائي نحو 15 عاما، تنقل خلالها في عدة مدن قبل أن يستقر به الأمر في أقدس بقاع الأرض، متوليا قضية مست البقاع الطاهرة، وتعد الأبرز وغير مسبوقة في تاريخ القضاء السعودي.