اعترضت النيابة العامة السعودية على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، الأحد، قضى بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا تابعين لمجموعة بن لادن في قضية رافعة الحرم.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا ابتدائيا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ورفعت منع السفر عنهم، وذلك بعد مرور 750 يوما من وقوع تلك الحادثة بالحرم المكي.

وأفادت صحيفة عكاظ بأن النيابة العامة في السعودية اعترضت على هذا الحكم وطلبت استئنافه، وقد أجيب طلبها، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الحكم.

وتأتي الأحكام بعد أن نقضت محكمة الاستئناف حكما سابقا يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة واعتبارها مخالفات من اختصاص الدفاع المدني، لكن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة الجزائية في مكة بنظر الدعوى مؤكدة اختصاصها بالقضية.

وكان ملف هذه القضية أعيد فتحه على مدى الشهور الماضية، وعقدت المحكمة عدة جلسات قدم خلالها المتهمون دفوعاتهم من خلال مذكرات تسلمت النيابة العامة نسخا منها، قبل أن تجيب عليها في وقت لاحق، ثم تم حجز ملف القضية للنطق بالحكم.

وقضت المحكمة أن دعاوى الحق الخاص التي تبنتها النيابة ليس من اختصاصها، فيما تركزت دفوعات المتهمين وفق الوقائع التي درستها المحكمة في الحادثة التي وقعت عصر الجمعة 11 سبتمبر/أيلول عام 2015 وخلفت 108 قتلى و238 مصابا وعددا من التلفيات في الممتلكات.

واستندت المحكمة في قرارها إلى جملة من الأسباب تضمنتها ست صفحات، بينها التقارير الأولية التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية، إضافة إلى تصاريح العمل في المواقع وسلطة المقاول على مواقع العمل في مشروع توسعة المطاف، إضافة إلى تتبع الحالة الجوية المفاجئة؛ إذ ثبت أن الظاهرة الجوية لم يتم التنبيه لها بوقت كافٍ، في ظل سرعة رياح فاقت التوقعات زادت عن 150 كم/‏‏س، وهو الذي أكدت عليه شركة لبهر الألمانية المصنعة للرافعة، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت تنبيها للحالة الجوية المتطورة وقتئذ.

وأوردت المحكمة في الحيثيات أن المقاول أثبت وجود مناوبين من فرق الطوارئ والسلامة في الموقع ومن فرق أعمال النظافة ورفع المخلفات بمجموع 3300 عامل وفني ومختص، ما ينفي دعوى النيابة العامة بالإهمال والتقصير ضد المقاول، والذي ورد في التقارير الأولية.

وأكد المتهمون في دفوعاتهم الأخيرة أن الحادثة كانت بسبب قوة قاهرة مفاجئة، صاحبها إخلال من رئاسة الأرصاد التي دفعت عن نفسها تهمة التقصير وقدمت تقريرا بذلك للجهات المختصة يبرئ ساحتها وهو ما رفضه المتهمون، مؤكدين تقصير الرئاسة في عملها وأن تقاريرها غير محايدة.

كما أكد هؤلاء خلال جلسات المحكمة عدم مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام وعدم مسؤوليتهم عن ديات المتوفين وتعويضات المصابين والأضرار التي نتجت عنها، وطالبوا بتبرئتهم من التهم التي ساقها النائب العام ورفع منع السفر عنهم. كما طالبوا بإدخال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كجهة مدعى عليها لإهمالها وتقصيرها في أداء المهمات الملقاة عليها، ما يجعلها مسؤولة عن إتمام معلومات مهمة كان من شأنها أن تؤدي إلى تفادي سقوط الرافعة محل الدعوى والتقليل من الضرر.

وتعتبر الرافعة التي سقطت، في سبتمبر/أيلول 2015، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.