رفعت الحكومة السعودية أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها. 

وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل التي تواجه عجزا متوقعا بمبلغ 87 مليار دولار، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.

وذكرت الوكالة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حددت سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (حوالي 0.24 دولار) ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر (ارتفع السعر بنسبة 50%).

كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال (ارتفع السعر بنسبة 40%). 

كذلك، طال رفع الأسعار كل من الغاز ووقود الديزل والكيروسين.

وأبقت المملكة شرائح الكهرباء السكني دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت تعرفة استهلاك الكهرباء السكني للشريحة الأكثر من 4000 إلى 6000 إلى 20 هللة (ارتفع السعر بنسبة 66.7%)، وأكثر من 6001 كيلو واط إلى 30 هللة من 15 هللة سابقا (ارتفع السعر بنسبة 50%).

وعدلت السعودية تعرفة استهلاك الكهرباء التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات.

ورفعت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي إلى 32 هللة لكل كيلو واط ساعة / شهر (ارتفع السعر بنسبة 23%).

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.

وأثار رفع أسعار الطاقة في المملكة ردود فعل واسعة في الشارع السعودي، إذ أطلق مغردون سعوديون وسما بعنوان «#رفع_اسعار_البنزين_والكهرباء»، وشهد هذا الوسم نقاشا حادا تراوح بين الرفض التام لرفع أسعار الطاقة، والترحم على أيام «الرخاء» التي قالوا إنهم عاشوها في عهد الملك الراحل  «عبدالله بن عبدالعزيز»، وبين تقبل رفع الأسعار حيث اعتبر بعضهم أن اسعار الطاقة في المملكة رغم رفعها تظل الأقل عالميا.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر اليوم الميزانية العامة للمملكة، وأعلن وصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.

كما أشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).