أعلنت نحو خمسين شركة سعودية مساهمة عن تأثير تعديل أسعار الطاقة والكهرباء على نتائجها المالية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقال تقرير صادر عن «اتش اس بي سي» أن تخفيض الخصم على سوائل الغاز (البروبان والبيوتان) كان مفاجئا خصوصا وأن الأسعار المخفضة السابقة كانت بالفعل أعلى من سعر هذه المواد في الولايات المتحدة الأمريكية، أما فيما يخص رفع أسعار الغاز الطبيعي (الميثان) والايثان فإنه كان متوقعا حيث لا تزال أسعارها أقل من سعر الغاز الأمريكي رغم الزيادة بـ66% للأول و133% للثاني.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الأكثر تأثرا من حيث الربحية هي الشركات التي تستعمل سوائل الغاز (البروبان والبيوتان) وذات ربحية منخفضة وتكاليف تشغيل عالية مثل «كيان» و«الصحراء» و«بتروكيم» و«بترو رابغ»، بينما سيكون الأقل تأثرا الشركات التي يشكل الميثان جزءا أكبر لقيمها وذات ربحية أعلى من المتوسط ولديها حقوق أقلية مرتفعة مثل «سابك» و«سبكيم».

بدورها قالت شركة «سابك» إن الأثر المالي المتوقع لقرار تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء، يقدر بزيادة تعادل 5% من إجمالي التكاليف السنوية للشركة قبل خصم حقوق الأقلية، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2016.

وأضافت أن النتائج المالية الموحدة للشركة تتأثر بأسعار اللقيم كما تتأثر بعوامل أخرى من بينها توازن العرض والطلب وأسعار الطاقة الأخرى، ونمو الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار منتجات الطاقة يأتي في ظل استمرار الشركة في تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

في ذات السياق، أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» أن القرار سيكون له تأثيرات جوهرية على بعض بنود قائمة الدخل للشركة وستظهر هذه التأثيرات خلال عام 2016، وتتمثل في ارتفاع في إيرادات الطاقة المباعة نتيجة الارتفاع في بعض شرائح الاستهلاك الكهربائي، كما تتمثل في زيادة في تكلفة الطاقة المنتجة نتيجة للزيادة في أسعار الوقود الجديدة.

كما أعلنت شركة «كيان السعودية» أن زيادة أسعار اللقيم والكهرباء وبعض أسعار المواد الخام الأخرى ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الإجمالية بنسبة 8.5% وسيؤثر هذا التغيير على ربحية الشركة، بدءا من الربع الأول من عام 2016.

وقالت إنها تعمل على تقليل هذا التأثير من خلال زيادة كفاءة اعتمادية تشغيل المصانع وتقليل التكاليف مع التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات.

بدورها قالت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» إن التأثير المتوقع لرفع سعر الغاز من سعر 0.75 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية إلى 1.25 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية بالإضافة إلى زيادة تعرفة الكهرباء، يبلغ 30 مليون ريال سنويا.

ولفتت إلى إن هذا التأثير سيظهر خلال النتائج المالية لعام 2016، وهو يمثل زيادة التكاليف بنسبة 5% مقارنة بالعام المالي 2015.

كما أعلنت شركة «ينساب» أن زيادة تعديل أسعار الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 6.5% وستنعكس نتائج هذا التغيير على ربحية الشركة بدءا من الربع الأول من العام المقبل.

هذا وقد قررت السعودية قبل ثلاثة أيام رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود.

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.

وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.

وحددت المملكة سعر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريالا (حوالي 0.24 دولار) للتر ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريالا للتر، كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريالا للتر من 0.45 ريالا، كما رفعت أيضا أسعار الغاز ووقود الديزل والكيروسين.

وأبقت المملكة شرائح الكهرباء السكني دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت تعرفة استهلاك الكهرباء السكني للشريحة الأكثر من 4000 إلى 6000 بنسبة 66.7% إلى 20 هللة، وأكثر من 6001 كيلو واط إلى 30 هللة من 15 هللة سابقا.

وعدلت السعودية تعرفة استهلاك الكهرباء التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات، ورفعت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي بنسبة 23% إلى 32 هللة لكل كيلو واط ساعة/شهر.

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.