قالت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» السعودية، إن التأثير المتوقع لرفع أسعار الغاز والكهرباء، يصل إلى 30 مليون ريال سنويا.
وبحسب صحيفة «أرقام»، قال الشركة في بيان لها: «التأثير المتوقع لرفع سعر الغاز من سعر 0.75 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية إلى 1.25 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى زيادة تعريفة الكهرباء، يبلغ 30 مليون ريال سنويا».
وأضافت الشركة أن «هذا التأثير سيظهر خلال النتائج المالية لعام 2016، وهو يمثل زيادة التكاليف بنسبة 5% مقارنة بالعام المالي 2015».
وأوضحت الشركة أنها ستقوم وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة، ببذل المزيد من الجهود للتعامل مع هذه المتغيرات، خصوصاً في ظل هبوط أسعار المنتجات النهائية والتي كانت قد تأثرت سلفا بانخفاض أسعار البترول وتذبذب الأوضاع الاقتصادية العالمية والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وتعزيز روح المبادرات الخلاقة والإبداع من أجل تحسين الأداء.
ورفعت الحكومة السعودية أمس، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.
وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل التي تواجه عجزا متوقعا بمبلغ 87 مليار دولار، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.
وذكرت الوكالة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حددت سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (حوالي 0.24 دولار) ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر (ارتفع السعر بنسبة 50%).
كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال (ارتفع السعر بنسبة 40%).
كذلك، طال رفع الأسعار كل من الغاز ووقود الديزل والكيروسين.
وأبقت المملكة شرائح الكهرباء السكني دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت تعريفة استهلاك الكهرباء السكني للشريحة الأكثر من 4000 إلى 6000 إلى 20 هللة (ارتفع السعر بنسبة 66.7%)، وأكثر من 6001 كيلو واط إلى 30 هللة من 15 هللة سابقا (ارتفع السعر بنسبة 50%).
وعدلت السعودية تعريفة استهلاك الكهرباء التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات.
ورفعت تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي إلى 32 هللة لكل كيلو واط ساعة / شهر (ارتفع السعر بنسبة 23%).
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.