قال رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية المهندس «خالد الفالح»، «إن الخيارات التي كانت أمام الحكومة إما إبقاء الأسعار كما هي أو رفعها دفعة واحدة للوصول إلى مستوى الأسعار العالمية»، وذكر أن ما تم اختياره هو رفع جزئي لأسعار الوقود لتصل إلى مستويات عام 2006 أي قبل 10 سنوات.

وأضاف «الفالح» أن رفع الدعم والتعديل في أسعار الطاقة والوقود يأتي لتوجيه الدعم بشكل أفضل. وأنها خطوة جيدة ستنقل الاقتصاد إلى الأمام وستقرب أسعار الوقود بالمملكة إلى الأسعار العالمية بعض الشيء، مؤكدا أن أسعار المحروقات بعد الزيادة لا تزال هي الأقل على المستوى الخليجي والعالمي.

وعن الميزانية السعودية، قال إنها تأتي في مرحلة تحول اقتصادي وفي ظروف خاصة يمر بها الاقتصاد العالمي المستمر بمرحلة التباطؤ الاقتصادي، وأن الميزانية أتت بعد مرحلة استثمار كبرى في مشاريع البنية التحتية ومشاريع انتاجية عملاقة عملت عليها الحكومة أو الأجهزة الموجهة منها، للانتقال من اقتصاد يعتمد على مورد واحد إلى اقتصاد متنوع.

وقال: «مازلنا في قاع الانخفاض البترولي والذي نأمل أن يبدأ مرحلة التصحيح في العام المقبل».

وأشاد «الفالح» بما حققته الموارد غير البترولية والتي شهدت نسبة هي الأعلى في تاريخ الاقتصاد بالمملكة، موضحا أنها ستساعد في تمويل الإنفاق.

وأضاف أن موازنة العام 2016 متوازنة حيث مستوى الصرف والإنفاق في الموازنة يقارب ما رصد بميزانية العام 2015 بالرغم من انخفاض أسعار البترول، إلا أنها تعكس الثقة بقدرة الحكومة على تمويل هذا المستوى من الإنفاق، كذلك الاستمرار في البرامج التنموية سواء كانت مشاريع رأسمالية أو تشغيل المشاريع التي انتهت الدولة من إنشائها بالأعوام الماضية.

ورفعت الحكومة السعودية أمس، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم؛ بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.

وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل التي تواجه عجزا متوقعا بمبلغ 87 مليار دولار، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.

وذكرت الوكالة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حددت سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (حوالي 0.24 دولار) ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر (ارتفع السعر بنسبة 50%).

كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال (ارتفع السعر بنسبة 40%).

كذلك، طال رفع الأسعار كل من الغاز ووقود الديزل والكيروسين.

وأبقت المملكة شرائح الكهرباء السكني دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت تعريفة استهلاك الكهرباء السكني للشريحة الأكثر من 4000 إلى 6000 إلى 20 هللة (ارتفع السعر بنسبة 66.7%)، وأكثر من 6001 كيلو واط إلى 30 هللة من 15 هللة سابقا (ارتفع السعر بنسبة 50%).

وعدلت السعودية تعريفة استهلاك الكهرباء التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات.

ورفعت تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي إلى 32 هللة لكل كيلو واط ساعة / شهر (ارتفع السعر بنسبة 23%).

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.

1 دولار أمريكي = 3.7517 ريال سعودي