فصلت إحدى الشركات بمدينة الخبر السعودية 20 موظفا يعملون في مجال الهندسة والرسم، بحجة انخفاض أسعار النفط وقلة المشروعات. وقال بعض الموظفين إن 11 من المفصولين تقدموا بشكوى لمكتب العمل.

ومن جانبه، أكد مكتب العمل بالمنطقة الشرقية وجود القضية لديه وسيتم النظر فيها، وفقا لصحيفة «المدينة» السعودية.

وقال أحد الموظفين المفصولين ويدعى «علي الناصر» إن «ما حدث لنا هو استكمال لمسلسل الفصل التعسفي الذي بدأته الشركة مطلع شهر رمضان في العام الماضي بفصل 8 سعوديين، ثم عادت وقامت بفصلنا بذريعة انخفاض أسعار البترول وقلة مشروعات الشركة، وذلك رغم بقاء الأجانب على رأس العمل».

وروى الموظف «أحمد الماجد» ما حدث لهم قائلا إن «خطاب الفصل التعسفي جاء فيه أن السبب الوحيد وراء الفصل هو قلة المشروعات، وذلك رغم تمتع الأجانب بالوظائف والامتيازات في ذات الشركة حيث يعمد الأجانب لاحتكار العمل والمشروعات بطريقة منظمة لضمان أمانهم الوظيفي وليكونوا أساسيين لسريان العمل، وذلك على حساب المهندس والرسام السعودي الذي يتعرض في هذه الشركة للتهميش والمحاربة، حيث يتم توظيفه لتحقيق نصاب السعودة فقط».

وتابع «انقسم المفصولون الذين ألحت عليهم الظروف بين من وافق مكرها على شرط الشركة لاستلام حقوقه المنقوصة بعد تهديداتها بالمماطلة في حالة الاحتكام لمكتب العمل وبين من قرر رفع الدعوى، حيث رفع 11 سعوديا من المفصولين في شهر نوفمبر/ تشرين ثان شكوى جماعية ضد الشركة مطالبين بحقوقهم الكاملة وتعويضهم عن الفصل التعسفي».

وطالب الموظفون المفصولون بإيقاف الفصل التعسفي الذي اعتادت عليه بعض الشركات بدون أي أسباب، مخالفين بذلك نظام العمل والعمال، مشيرين إلى التزاماتهم بإيجارات السكن والقروض البنكية مع وجود الأجانب الموازين لكفاءاتهم على رأس العمل.

وأوضحت مصادر أن الشركة التي فصلت الموظفين عليها عدة قضايا عالقة في مكتب العمل.

ومن جانبها، أكدت مديرة المركز الإعلامي في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية «ندى منشي» أن القضية لديها، إلا أنها رفضت التحدث فيما يخص المزيد من التفاصيل.

يذكر أن ذات الشركة قامت بفصل 8 مهندسين سعوديين في شهر رمضان الماضي بحجة انخفاض أسعار البترول.

وسبق وأن حذرت وزارة العمل، مطلع الشهر الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفي ضد السعوديين.

ومنحت المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوما عن كل سنة عمل للموظف.