لاحظ مراقبون وصحف أجنبية أن الأحكام التي بدأت تصدرها محاكم سعودية ومصرية ضد المعارضين لم تعد فقط تتضمن سلب حريتهم ووضعهم في السجون، ولكنها أصبحت تتضمن عقوبات أخري تبدأ من غرامات مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنية في مصر (حوالي 14 ألف دولار) علي طلاب وأفراد عاديين يعجزون عن توفير هذه المبالغ، وتصل إلى المنع من السفر – بعد قضاء الحكم – لمدد تقترب من 10 سنوات في السعودية بعدما أصبحت هناك خشية من خروج هؤلاء المعارضين للخارج بعد فترة العقوبة وقيادة معارضة خارجية كما فعل المحامي «إسحاق بن علي بن صالح راجح الجيزاني»، الذي غادر السعودية وكتب منتقدا «فساد النظام العدلي في المملكة»، وأن «آل سعود» غير جادين في إرساء العدل أو مكافحة الفساد.

وقالوا إن من العقوبات الأخرى التي يتم فرضها علي هؤلاء المعارضين أو من يعترضون علي أي قرارات لللوزراء والسلطة تمتد إلي العمل، حيث يتم فصبعضهم من أعمالهم بطرق مختلقة سواء باستغلال فترات سجنهم للإدعاء أنهم تغيبوا عن العمل ومن ثم يجري فصلهم كما حدث لأستاذة جامعات مصريين وسعوديين، أو بالفصل مباشرة من أعمالهم لأسباب أمنية.

ولم تكتف المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية الإثنين الماضي، بسجن 3 محامين فترات تتراوح من 5 إلى 8 سنوات ولكنها منعتهم من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت أحكام بعدم السماح بسفر بعضهم مدد تتراوح بين 7 – 10 سنوات، وطالبت الحكومة بتغريمهم 3 مليون ريال (800 ألف دولار)، بسبب تغريدات لهم علي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها نظام العدالة ووزير العدل، حيث وجهت لهم تهم غريبة مثل «انتهاك سيادة القضاء من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

والمحامون الثلاثة هم د. «عبد الرحمن الصبيحي» والقاضي السابق «عبد الرحمن الرميح» والمحامي «بندر النقيثان»، ووجهت لهم تهم «الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته والقدح في جهاز العدالة والقضاء ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام».

فلم تكتف المحكمة بالحكم علي الدكتور «عبد الرحمن الصبيحي» بالسجن ثماني سنوات (خمس منها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) والباقي للافتئات على ولي الأمر كما ورد في الحكم، ولكنها حرمته من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها ومن القيام بكتابة أي أراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان، فضلا عن منعه من السفر لمدة 10 سنوات بعد انقضاء مدة الحكم.

أما تهمة المحامي «الصبيحي» فهي أنه «تم تفسير تغريداته عن الشأن العربي وانتقاد السياسة الخارجية بأنه افتئات، كما اعتبر حديثه عن المعتقلين تعسفيا نيلا من القضاء وهو ما من شأنه “المساس بالنظام العام»، كما ورد في الحكم.

وكان الدكتور «عبد الرحمن الصبيحي» قد كتب في أغسطس/آب الماضي يقول إنه قد تلقى اتصالا من المحكمة يأمره بالتوقف عن التغريد، برغم أن هذا ليس من سلطة القضاء، ولكنه استمر في الكتابة ما أدي لسجنه.

أما القاضي السابق «عبد الرحمن الرميح» الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات (بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) ، فقد منع أيضا من السفر لمدة سبع سنوات بعد انقضاء محكوميته، وكانت تهمته هي كتابات تغريدات تحدث فيها عن فقدان المعاملات العدلية في إحدى محاكم الرياض وانتقاده لسياسات وزارة العدل.

أيضا حكم على المحامي «بندر النقيثان» بالسجن 5 سنوات (بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) والمنع من السفر لمدة سبع سنوات بعد انقضاء محكوميته لنفس التهم المتعلقة بما يسمى «المساس بالنظام العام»، وكانت تهمته هي إطلاق تغريدات انتقد فيها القضاء وانتقاد بعض الأحكام القاسية.

الفصل من الوظيفة

«#العدل_تراقب_تغريدات_المحامين» هاشتاج أطلقه الناشطون في سبتمبر/أيلول الماضي 2013، كان بداية للملاحقات القضائية للمحامين ردا على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العدل «فهد البكران عن «مراقبة الوزارة للمحامين»، على تغريداتهم ونقاشاتهم المتعلقة بقضايا خاصة عندما يخرقون القانون، وأضاف أن العقوبة تختلف من التوبيخ للتحذير ووصولاً لسحب رخصة العمل أي الفصل من الوظيفة.

وحينها كتب المحامي «بندر النقيثان» سلسلة من التغريدات واصفا تصريح المتحدث باسم الوزارة بـ«الأحمق»، وأن وزارة العدل أصبحت متخبطة بعد أن طفح كيل الناس بسبب ما يرونه من ضعف الإنجاز على الأرض، على حدّ قوله.

وأضاف أن المحامين الشرفاء لن يبقوا متفرجين أمام أفعال الوزارة والتي وصفها بـ«الخارجة عن النظام»، وأنهم مستمرون في كشف التجاوزات، كما قلل «النقيثان» من شأن التهديدات بحسب تراخيص المحاماة واعتبرها مجرد «تهديدات صبيانية».

ومنذ ذلك الحين بدأت السلطات تزيد من التضييق عليهم وعلي غيرهم، فترك بعضهم البلاد ومن بقي تعرض للسجن والتشريد والغرامة والحبس في بلده بعد إطلاق سراحه.

وقد دفع هذا منظمة «مراسلون بلا حدود» لاتهام السعودية ودول خليجية تخشى حدوث اضطرابات، بأنها «تعمل على تسريع جهودها للسيطرة على وسائل الإعلام، وخصوصًا الإلكترونية منها».

وأضافت المنظمة التي تصنف السعودية ضمن «أعداء الإنترنت» بأن «الرياض تراقب عن كثب شبكة الإنترنت، كما أنها تعمد إلى توقيف الذين يكتبون تعليقات تتضمن انتقادات».