أعلنت وزارة «العدل» السعودية تفعيل خدمة الرسائل النصية «sms»  لتبليغ الممنوعين من السفر سواء من قبل الجهات الحكومية أو المنشآت المالية لوجود حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ ضدهم.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ «حمد الخضيري» في تصريحات لجريدة«عكاظ»، أن القرار جاء لمنع تفاجئهم بوجود قرار قضائي بمنعهم من السفر خصوصا مع قرب إجازة الصيف.

وأوضح أن «الرسالة» التي سترسل من قبل وزارة الداخلية ممثلة بمركز «المعلومات» الوطني للمنفذ ضدهم عبر نظام «أبشر» الإلكتروني الحكومي، ستحتوي على رابط لوزارة «العدل» من خلاله يتمكن الذي صدر حكم تنفيذي ضده معرفة المُبلغ المطلوب بناء عليه، والإجراء اللاحق للحكم كـ«المنع» من السفر، ومن هو مقدم الدعوى وآخر موعد لتسليم المبلغ.

وذكر «الخضيري» أن هذه الرسائل «أداة خدمية» لمن صدرت ضدهم أحكام، وليست تبليغية، حيث إن نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ فرضا طرقا محددة للتبليغ وهي إرسال خطاب في العنوان المحدد للمنفذ ضده وإن لم يوجد يعلن في أشهر صحيفة رسمية في المنطقة التي توجد فيها المحكمة المنفذة للحكم وعليه لن يستغنى عن الإعلان في الصحف.

واعتبر الرسائل من شأنها التخفيف على جميع الصادر ضدهم أحكام، حيث يلزمه الالتزام بالقرار الصادر ضده وتنفيذه وذلك بعد الدخول للرابط الذي يوضح له جميع الإشكالات الموجهة ضده دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وعليه أيضًا يخفف ذلك من الضغوط والازدحام أمام المحاكم من أجل الاستفسار، حيث إن الخدمة التي يتم تطبيقها تتيح للمنفذ ضدهم أحكام قضائية استلام «رسائل نصية» على أرقامهم داخل وخارج المملكة تفيد بصدور قرارات قضائية تنفيذية ضدهم، ليبادروا بتنفيذ القرارات قبل صدور العقوبات التي يقتضيها النظام بحقهم.

وأفاد «الخضيري» أن وزير العدل يعمل حاليا على توسيع نطاق خدمة «الرسائل النصية لتشمل المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية ليتمكن كل شخص مقدمة دعوى ضده من معرفة جميع جوانبها قبل الحضور للمحكمة.

وبحسب جريدة «الوطن» الكويتية في 2 من ديسمبر/ كانون أول الماضي فإن 90% من قرارات المنع من السفر السعودية ترجع إلى أخطاء صحية لأطباء، فيما تتوزع ال10% الباقية بين اسباب أمنية وجنائية.

وكان الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» قد دعا في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي عبر «تغريدة» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى الكف عن المنع من السفر من المملكة كاحكام إضافية أو تعزيرية من قبل بعض المحاكم، إذ تقضي بالسجن لفترة والمنع من السفر لفترة مساوية، معقباً بأن الوطن أسمى من أن يكون عقوبة بالمنع من مغادرته.