الخليج الجديد

لطالما كانت أحكام المنع من السفر في السعودية، والتي في الواقع تصدرها وزارة الداخلية، أحكاما عشوائية، كما توضحها قضية «عبد الرحمن اللاحم»، محامي حقوق الإنسان المعروف، الذي حكم عليه بالسجن ومنع من السفر في العام 2004 مع إثنين من الإصلاحيين السياسين الذي كان يمثّلهما وهما «عبدالله الحامد» و«متروك الفالح».

أصبحت قضيته عامة حين تسلّم جائزة منظمة «هيومن رايتس ووتش» عام 2008 ولم يكن قادراً على حضور الاحتفال بسبب حكم المنع من السفر الصادر بحقه. وحين عفي عن الثلاثة وأطلق سراحهم العام 2005 ورفع منع السفر عن«اللاحم» في 2009، كان «الحامد» و«الفالح«» لا يزالا ممنوعين من السفر.

وفي 2007، أدرجت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أسماء 22 ناشطاً كانوا ممنوعين من السفر بصورة عشوائية دونما تقديم مبرر أو إخطار. الأغلبية منهم لا تزال ممنوعة من السفر حتي اليوم.

وكان قرار منع الداعية الشهير «سلمان العودة» في يوليو/تموز 2011، أكثر المواقف لفتا وإثارة للرأي العام، خصوصا وسط تعتيم السلطات عن السبب وراء هذا المنع، بينما رجح الكثيرون أنه كان بسبب دعمه للثورة المصرية فيما كان الموقف السعودي الرسمي ضدّها.

إلا أن القرار الذي امتد رغم الاستنكارات الواسعة محليا ودوليا، وصولا إلى تسجيل 13 محكمة على مستوى المملكة خلال الـ20 شهرا الماضية أكثر من 715 قضية منع من السفر. لم يكن بمنأى عن مشاركات ومطالبات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«العقلية الأمنية هي التي تسيطر على سياسات المملكة، وهذه عقلية قديمة لن تبني مجتمعا» بهذه العبارة استهل حساب «نحو الحرية» حملته التي دشنها عبر «تويتر»، تحت اسم «#الغاء_منع_السفر».

وعبر الوسم تداول نشطاء سعوديون آرائهم حول سياسات المملكة العربية السعودية في الحكم على مواطنيها بالمنع من السفر كعقوبة على جرائمهم، أو كآداة للضغط على من يقض مضجعها بممارساته السياسية وغيرها.

فمن جانبه، عدّد حساب «نحو الحرية» الأسباب التي تؤدي بالضرورة إلى مطالبة السلطات السعودية والرأي الدولي لوقف هذا الأسلوب، حيث لفت أنه ليس هناك مدة معلومة لأكثر الممنوعين من السفر في السعودية، مفيدًا أنها تكون حسب «مزاج العقل الأمني!».

كما استشهد النشطاء على انتهاك تلك الممارسات للحكومة السعودية، بمواثيق الحقوق والحريات المعترف بها عالميا، وقال الناشط «حسن الغامدي»: «السعودي له حق كأي إنسان بأن يزاول أي نشاط ، ومنها نشاط السفر» ناشرًا صورة توضيحية للمادة 13 من ميثاق حقوق الإنسان التي تنص على «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته. يحق لأي فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة لها».

ولفت آخرون أن «الكثير من الممنوعين من السفر لا تخبرهم السلطات السعودية بذلك إلا عند الحدود». فيما لم يمانع آخر فكرة القانون، طالما يتم تطبيقها على مستحقيها قائلا: «لايمنع السفر إلا أمر قضائي بموجب شبهة وجريمة تحت التحقيق. ولكن ذلك لا يحدث إلا في دولة تحكم بشرع الله أو دولة تحترم شعبها».

واستنكر الحساب المدشِّن للحملة، أن يتم منع الدعاة والنشطاء المعارضين للنظام في الدولة، فيما تناشدهم المملكة من ناحية أخرى على أن يوحدوا طاقاتهم في مساندة النظام السعودي للوصول بالبلاد إلى مستوى أفضل من الغصلاح والحريات، ليعتبر النشطاء المشاركين عبر الوسم أن المملكة السعودية بهذه العقوبات الغير منطقية «لا تُقدِّم السبت» بحيث «يقدِّم المعارضون لها الأحد».

ويختتم أحد المشاركين عبر الوسم متهكما: «وش الفرق بين منع السفر وسجن الحائر»، معتبرا أن البقاء في البلد نفسها هو عبارة عن عقوبة.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أعلنت في بيان سابق لها في هذا الصدد، أن السعودية بفرضها حظراً على سفر مواطنيها،  تخرق القانون الدولي الذي ينص على حق كل شخص بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية، مبدية قلقها من ازدياد استخدام هذا الأسلوب بناءًا على فرضيات غير مُثبتة, وإعادة النظر في صلاحية وزارة الداخلية بحظر سفر المواطنين استناداً إلى أسسٍ «أمنية».

كما ناشدت المنظمة المملكة العربية السعودية باعتماد اتفاق أي حظر سفر تصدره الحكومة مع المقتضيات الصارمة التي تفرضها قوانين حقوق الإنسان الدولية.

بين استنكار متصاعد من معارضي سياسة المنع من السفر التي باتت تطول الجميع حسب أهواء السلطات السعودية، وبين إغفال وتغافُل الدوائر المسؤولة عن النداءات والمطالب، تقف فئة –ليست بالقليلة- تعتبر أن الأمران سيان، فالمواطن الممنوع من السفر وجاره الغير ممنوع، والذي فضل، أو لم يملك الخروج من بلده، رفيقان في ذات «الزنزانة».