أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة ينبع، حكما يلزم بنك سعودي بدفع 600 ألف ريال بالإضافة إلى 51 ألفا لموظف سعودي.
ويأتي ذلك المبلغ كتعويض للموظف نظير إنهاء خدمته ورصيده في الإجازات عقب ثبوت أن إجراءات فصله من وظيفته لم تكن نظامية واتضح أنها مخالفة لأنظمة العمل، وتعرضه لتشويه سمعته، وفقا لصحيفة «المدينة».
وتعود تفاصيل القضية بقيام أحد العملاء بالتواطؤ مع موظف بالبنك ومسؤول الصرافين بإجراء عملية إيداع وهمية بمبلغ 100 ألف؛ حيث انكشفت تلك المخالفة أثناء جولة ميدانية تفتيشية لأحد القيادات الإقليمية للبنك التي رصدت عجزا بقيمة 700 ألف ريال خلال ذلك اليوم.
عقب ذلك تم على إثرها إيقاف الموظفين المتورطين بالإضافة إلى موظف ثالث كان يعمل بمنصب مدير العمليات عن العمل وإحالتهم إلى الجهات الأمنية حيث تم استجوابهم في هيئة التحقيق والادعاء العام واتضح عدم ضلوع الموظف الثالث بالقضية.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وما تضمنته من قرائن وأدلة تم التوصل لعدم مشروعية الإجراء الذي صدر بحق الموظف نظرا لعدم مسؤوليته حسب الأنظمة في المخالفة التي حدثت من زملائه الاثنين وتم إصدار حكم ابتدائي تضمن إلزام البنك بتعويضه.
وسبق وأن حذرت وزارة العمل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفي ضد السعوديين.
ومنحت المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوما عن كل سنة عمل للموظف.
