ضبطت وزارة العمل السعودية 35 ألفاً و300 مخالفة لنظامي العمل والعمال، وذلك خلال 142 ألف زيارة ميدانية لمنشآت القطاع الخاص، نفذتها في عام 1436هـ الموافق 2015 م.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أنها ضبطت 3564 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل (تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره، أو لحسابه الخاص، أو توظيف عامل غيره لديه. كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل لحسابه الخاص)، إضافة إلى مخالفات لقرارات تأنيث المحال النسائية، إذ تم رصد 7127 مخالفة لتلك القرارات، و2321 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وأكد البيان استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في حق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيرة إلى أنها تشرع في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، إذ شكلت لجاناً للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل)، بحسب البيان

وجددت الوزارة دعوتها للتواصل مع هاتف خدمة العملاء، من أجل تلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بنظام العمل والقرارات والتعليمات المرتبطة به.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية اتهمت 6 جهات حكومية بينها 4 وزارات بإهدار 303 آلاف وظيفة مشغولة بوافدين رغم أنها مخصصة للسعوديين في إطار توطين الوظائف.

وأرجعت هذا الإهدار إلى ضعف الجولات التفتيشية من قبل وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة، لمتابعة مدى تحقق نسب التوطين الوظائف المقررة لكل نشاط في منشات القطاع الخاص.