أوصت ورشة عمل متخصصة نظمها فرع وزارة العمل السعودية في القصيم حول «بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجهها»، أوصت ببدء إنشاء مقر مصانع مكتمل المرافق لعمل المرأة داخل النطاق العمراني بما يعرف بـ«واحة مدن»، فضلاً عن تشكيل فريق عمل مكون من جميع الأطراف ممثلاً في وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مجلس الغرف السعودية، ورجال أعمال للتعاون في مجال عمل المرأة.

 كما أوصى المجتمعون بدراسة تعديل لائحة وقت الدوام بالنسبة لعمل المرأة بالمصانع لتصبح على فترتين صباحية ومسائية، بغية استقطاب اكبر عدد ممكن من العاملات السعوديات، كنوع من التحفيز والتشجيع للانخراط في مثل هذه الأنشطة.

وتناولت الورشة التي عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة، بمشاركة وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ «عبدالمنعم بن ياسين الشهري» والأطراف الأخرى ذات العلاقة، آليات معالجة التسرب الوظيفي بين السيدات في القطاع الصناعي، إضافة إلى بحث أسبابه والطرق الحديثة في وسائل التدريب والتوظيف والتثقيف المناسبة لهذا النوع من الأنشطة، وصولاً لإيجاد بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرآة السعودية.

الورشة استعرضت أيضا تجارب ناجحة لبعض الشركات التي وظفت سيدات في القطاع الصناعي، كما تم مناقشة بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، علاوة على تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المرآة في القطاع.

وفي سياق انعقاد ورشة العمل، تحدث الأستاذ «عبدالمنعم الشهري» عن جهود وزارة العمل و«هدف» في تقديم خدمات وبرامج نوعية للقطاع الصناعي، تتماشى مع تطوره ونمائها في المرحلة الراهنة، شاكراً في الوقت ذاته رجال الأعمال على دعمهم في عملية توظيف أبناء وبنات الوطن في كبرى القطاعات والأنشطة المحلية.

وقال «الشهري» خلال ورشة العمل، إن وزارة العمل تتطلع من خلال التوظيف في القطاع الصناعي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمرأة، الأمر الذي سينعكس على تقليل نسب البطالة في المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته سعي وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة والأطراف ذات العلاقة إلى تحقيق مزيد من التعاون البنَّاء مع كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وخدمة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشاد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بتجربة عدد من المصانع التي تمت زيارتها في منطقة القصيم في توظيف النساء وما تتميز به البيئة المكانية للعاملات الوطنيات في تلك المصانع من خصوصية تامة تحفظ لهن حقوقهن وطبيعتهن الخاصة وما وفرته من تدريب ومواصلات وأماكن حضانة أسهمت في استقراراهن وزادت من إنتاجيتهن، مؤكدا على أن مثل هده البيئة المكانية التي تحفظ للعاملات خصوصيتهن وحقوقهن هو ما تسعى لها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم ذكور وإناث سعوديين وغير سعوديين يبلغ 15780 عامل وعاملة عدد السعوديين منهم ذكور 2527 والاناث 596.

وعقب الورشة، زار وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، أحد مصانع المنطقة بحضور رجال الأعمال «محمد بن سليمان الراجحي»، حيث أطلع على سير العمل وتوظيف السيدات في المصنع.

وكان رجال أعمال وأصحاب منشآت تجارية وصناعية سعوديين، قد أكدوا في يوليو/تموز الماضي أن توظيف الشباب السعودي وأنظمة عمل المرأة أتاحا للمؤسسات فرصاً أكبر في توظيف المرأة، وذلك في الأنشطة التي تتطلب التسويق وإعلان المنتجات، حيث أن«تأنيثها» زاد من العوائد والأرباح لتلك القطاعات.(طالع المزيد)

وأوضحوا أن عمل المرأة في مجالي التسويق والإعلان بالمحال التجارية، أو المنشآت الصناعية، زاد من أرباح وعوائد تلك الشركات بنسبة 40%، مشيرين إلى تحقق الفائدة لكلا الطرفين، من تطبيق قرار السعودة، إضافة إلى زيادة فرص عمل المرأة، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.