كشفت موظفات يعملن في القطاع الخاص السعودي أن حملة «كفاية إحراج» لم تفلح حتى الآن في دفع صانع القرار إلى مراعاة ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص والاكتفاء بساعات العمل وفقا للقوانين المنظمة مما كان له آثار نفسية واجتماعية عليهن وعلى كل أفراد الأسرة؛ لغيابهن لفترات طويلة عن أزواجهن وعن تربية أولادهن وتلبية احتياجاتهم، مما اضطر بعض الزوجات الموظفات اللواتي يجبرهن صاحب العمل على العمل الدائم وبزيادة ساعتين يوميا إلى تقديم استقالاتهن من العمل.

استراحة للصلاة وللعمل

المستشارة والناشطة الاجتماعية في حقوق المرأة «فاطمة قاروب» قالت : «منذ اعتماد عمل المرأة في القطاع الخاص كان المتفق عليه أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات، ولكن بعد ذلك اختلفت النظرة فأصحاب الشركات يعملون بـ8 ساعات فعلية خارجة عن استراحة الصلاة واستراحة الموظفة لتصبح بذلك عشر ساعات عمل وهذا غير منطقي».

وتساءلت «قاروب» لماذا لا يتم تحديد عدد ساعات العمل بست ساعات عمل فعليه وساعتين تقسم ما بين استراحة الموظفة واستراحة الصلاة؟، وأضافت: «عمل عشر ساعات فيه استنزاف للموظفة واستهلاك لها فهناك شركات اتجهت مؤخرًا إلى توظيف موظفة واحدة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الحادية عشر ليلاً، بهذا صاحب العمل وفر راتب موظفة أخرى، وهذا قد لا يتناسب مع خصوصية المرأة واضطرار بعضهن استخدام المواصلات عند ذهابها وإيابها مما يبقيها خارج المنزل لأكثر من عشر ساعات».

مهددات تعصف بالالتزامات

وعرجت «قاروب» إلى التزام المرأة العاملة تجاه أسرتها وصعوبة توفيق أوضاعها للموازنة بين الأسرة والعمل، وبذلك سيدفعها نظام العمل الحالي إلى التخلي عن أحدهما، فهناك من النساء من تحمل التزامات مالية توجب عليها العمل من أجل قضائها والحصول على أجر تستعين به في سد هذه الالتزامات، بالإضافة إلى اضطرار الطالبات المنتسبات للعمل من أجل سداد رسوم الدراسة، وهذا النظام يمثل تهديدا يعصف بفرص استفادتهن من نظام العمل وقد يدفعهن إلى التخلي عن فكرة الجمع بين الدراسة والعمل .

وأوضحت أنها تحدثت في هذا الموضوع الذي تمخض عنه حملة «كفاية إحراج» مع أصحاب الشركات، وكان الرد الموحد «نحن ننتظر قرارًا وزاريًا لتنظيم ساعات العمل مشيرة إلى قيام بعض الشركات باحتساب إجازة سنوية تقدر بواحد وعشرين يومًا بدلا من ثلاثين يومًا بحجة أنها تمنح الموظفة ساعتين استراحة يوميا».

المتزوجة أول المتضررات

وأضافت «أماني القرني» مسؤولة موارد بشرية بإحدى العلامات التجارية: «إن الكثير من الموظفات معترضات على تطبيق قرار ساعات العمل العشر وعدم معاقبة الشركات التي تجبر العاملة الانصياع لقراراتها والتي لا تصب في صالح المرأة العاملة ولا صاحب العمل، لأنها ستؤدي إلى التسرب الوظيفي الذي بدأ في الانتشار بين موظفات الشركات الخاصة، لافتة إلى أنها تحدثت سابقا مع إدارتها فأخبروها أن هذا قرار دولة ولا نستطيع تغييره إلا بقرار وزاري».

وعلقت إحدى البائعات بأحد المراكز التجارية قائلة : «إن قرار العمل لعشر ساعات يجري العمل به سيء جدًا لما به الكثير من الإرهاق النفسي والجسدي»، لافتة إلى أن الكثير من الموظفات متضررات من هذا النظام.

قرار لم يأت من فراغ

من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية «عبدالله عطية الزهراني» لصحيفة «المدينة»، أن تحديد ثمان ساعات لعمل المرأة سيساهم في إنتاجية المرأة والمنشأة أما إذا طبق بطرق أخرى فلاشك أن هذا سيؤدي إلى تقليص الإنتاجية داخل المنشأة الواحدة، وأضاف: «إن المنشأة يجب أن تقدر ظروف المرأة العاملة، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع المواصلات فتوفر المنشأة لهن المواصلات»، وأضاف: «لا أتوقع أن أصحاب المنشآت ينظرون من باب توظيف موظفة واحدة لتوفير راتب موظفة أخرى خصوصًا في ظل تطبيق السعودة الحقيقة لا الوهمية قيام تنمية الموارد البشرية يدعمهم في الراتب والمكافآت».

واختتم «الزهراني» قوله : «ليس منطقيًا أن أغلق المعرض الساعة التاسعة ليلاً والسوق بأكمله يغلق الساعة الحادية عشرة ليلا»، وبخصوص اعتراض بعض الموظفات على هذا القرار قال: «أي قرار قبل تطبيقه يتم عمل تصويت له أو استبيان لمعرفة رأي الجمهور في استفادتهم منه، فلا أظن أن القرار أتى من فراغ».