كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الدكتور «محمد المشعل» عن عزم الهيئة استحداث وظائف مراقبات لمحال التجميل، والصالونات الخاصة بالتجميل النسائي، مشيراً إلى أنه تم توظيف 24 امرأة في قطاع الدواء حالياً من إجمالي 36 سيتم توظيفهن قريباً.

وأكد «المشعل» في حديث صحفي أن الوظائف النسائية في قطاع الدواء ذات أهمية، وتشمل تقويم الأدوية، وتقويم التجميل، موضحاً أن الهيئة تعمل على تجهيز أماكن مخصصة للموظفات في قطاع الغذاء.

وفي محاولة من المملكة لحل أزمة البطالة بين السعوديات، أصدرت العمل السعودية قرار بتأنيث بعض الوظائف في المحال التجارية كمحال العطور ومستحضرات التجميل والملابس النسائية وغيرها.

ويعد قرار عدم السماح للوافدات بالعمل فى هذه المحال كمحاولة من السلطات السعودية للتغلب على مشكلة البطالة فبحسب إحصاءات حديثة لوزارة العمل السعودية قد بينت أن عدد العاطلين عن العمل بالمملكة بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، كما أقر أمير منطقة تبوك الأمير «فهد بن سلطان» مؤخرا بتزايد عدد العاطلين السعوديين (ذكورا وإناثا) من 602.8 ألف متعطل في عام 2012 إلى حوالى 622.5 ألف متعطل في عام 2013. بحسب قوله.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى معالجة ملف العاطلين عن العمل، في ظل قلق يتزايد يوما بعد يوم وترقب في كل بيت سعودي بعدما تواترت الأنباء بتعرض السوق المالية السعودية لأحد أكبر خسائرها خلال الأعوام الأخيرة، على خلفية انخفاض أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو 2009.

وقال رئيس الغذاء والدواء على هامش حلقة النقاش العلمية بعنوان: «الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية» بمقر الهيئة في الرياض أول أمس: «إن الهيئة تخطط إلى إنشاء مركز التميّز البحثي لإجراء دراسات على الممارسات الدوائية والغذائية».

وشهدت حلقة النقاش حول المضادات الحيوية مشاركة نخبة من الأطباء والصيادلة في القطاعين العام والخاص الذين تبادلوا وجهات النظر حول الطرق الأفضل لتنظيم صرف وبيع المضادات الحيوية.

وبحث المشاركون أربعة محاور رئيسية تمثلت في تسجيل المضادات الحيوية وتنظيمها، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في الصيدليات التجارية، والإفراط من قبل مقدمي الرعاية الصحية في صرف المضادات الحيوية، ووضع سياسة خاصة بوصف المضادات الحيوية.

وأوصت الحلقة في ختام أعمالها بإيجاد نظام مراقبة الصيدليات الأهلية، وقاعدة بيانات مسحية لمعرفة المضادات الحيوية التي يساء استخدامها في الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات، وإجراء أبحاث تطبيقية لمعرفة الخلل الحقيقي الذي أدّى إلى استخدام المضادات الحيوية بطريقة غير منظمة في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت التوصيات تحديد أصناف معينة من المضادات الحيوية لتكون متوافرة في الصيدليات الأهلية وحظر بقية الأصناف، وإجراء أبحاث وإيجاد معايير لقياس مدى جودة التوعية الإعلامية التي تقوم بها الجهات الرقابية المعنية بتنظيم الدواء وممارسة وصفه، مع ترجمة وإضافة جمل تحذيرية على نشرات الأدوية بألا يؤخذ الدواء إلا بوصفة طبية.

ودعت إلى زيادة فرص تدريب الصيادلة الإكلينيكيين في مجال الأمراض المعدية، ووجود مختص بالأمراض المعدية في جميع المستشفيات لضبط ممارسة وصف المضادات الحيوية داخل هذه المستشفيات، وبالتالي تقليل نسبة نمو الميكروبات المقاومة، مع إيجاد قاعدة بيانات مسحية لمعرفة الميكروبات المقاومة في المملكة، ودرجة مقاومتها للمضادات الحيوية المدرجة والمعتمدة في السوق السعودية.

كما شددت التوصيات على أهمية إيجاد معايير محددة ومرجعية تستخدمها جميع المستشفيات لتشخيص المرض المعدي ومعرفة درجة ممانعة الميكروب للمضاد الحيوي، وإجراء دراسات اقتصادية لمعرفة العبء الاقتصادي الناتج من الاستخدام غير الأمثل للمضادات، إضافة إلى تنظيم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجمعيات السعودية المختصة بالأمراض المعدية محاضرات توعوية للممارسين الصحيين عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.