طالبت جهات عليا، وزارة الداخلية السعودية بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بعدم منع أي نشاط مُصرح بممارسته بطريقة رسمية وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.

وكشفت مصادر لصحيفة «الحياة»، الأحد أن التوجيه جاء إثر منع جهات رسمية تقديم خدمات المساج والحمام المغربي للسيدات في مراكز التزيين النسائية والفنادق.

وشددت التوجيهات على وجوب حماية الأنشطة، طالما كانت تحمل تراخيص نظامية، باعتبارها «حقوقاً مشروعة ومحكومة بالأنظمة، وإن كان هناك مخالفات، فيحاسب المخالف، وفقاً لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، من دون أن يؤثر ذلك في الخدمات التي تقدم للمواطنين».

وكانت صحيفة «الحياة» نشرت تقريراً في 3 يناير/ كانون ثاني 2015، عن مطالبات سيدات أعمال في مجال مراكز التجميل، أمانات المناطق بالعدول عن قرار إلغاء مراكز «المساج» والأندية الرياضية النسائية، مؤكدات أنهن منذ صدوره العام الماضي يعشن حالاًَ من «التوتر والقلق». وتكبدن خسائر مادية بعد إنشاء حجرات خاصة بها، وشراء أجهزة وملحقاتها بأسعار «باهظة».

وأبدت سيدات أعمال تذمّرهن من البلديات التي باركت لهن إنشاء هذه المراكز وافتتاح أقسامها سلفاً، وموافقتها عليها، ثم أصدرت قراراً بمنعها، مؤكدات أن إلغاء تلك الأنشطة كفيل بدعم «تاجرات الشنطة»، كما سيضطر مالكات مراكز إلى تقديم خدمات المنازل للزبونات لتغطية كلفة رواتب الموظفات.

وأكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في «غرفة تجارة الرياض» «جواهر» العقل في سياق التقرير، أن المنع صادر عن وزارة الداخلية، مضيفة: «هذا الأمر دفعنا إلى المطالبة بعقوبة المقصرين فقط، فضلاً على تعميم منع الجميع من مزاولتها. كما أن ذلك من شأنه خلق سوق سوداء تضطر المرأة إلى اللجوء إليها لتلبية حاجاتها».