أعلنت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف النسائية في العديد من السجون النسائية بالمملكة، داعية الراغبات في المسابقة على هذه الوظائف الشاغرة، التي تأتي بمسمى (ملاحظة) على البند المقطوع براتب قدره 3000 ريال شاملة لجميع البدلات، التقدم إلى إدارات سجون المناطق التي تتبع لها السجون النسائية مكان الوظيفة.

وأوضحت المديرية في إعلانها أن هذه الوظائف المطلوب شغلها ستكون في كل من إدارة سجن النساء بسكاكا، وإدارة سجن النساء بعرعر، وإدارة سجن النساء في بيشة، وإدارة سجن النساء بينبع.

وطالبت أن تتوافر في المتقدمات على هذه الوظائف عدداً من الشروط، تمثلت في أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن لا يقل مؤهلها عن الشهادة الابتدائية، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وأن لا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً، وأن تجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون سكنها ومقر إقامتها في المدينة المتقدم عليها، ولا يقبل من المدن الأخرى.

وكانت المديرية العامة للسجون قد أرفقت بإعلانها المسوغات المطلوبة للمتقدمات، وشملت صورة من الهوية الوطنية أو دفتر العائلة مع إحضار الأصل للمصادقة، وصورة من المؤهل العلمي التي حصلت عليه مع الأصل للمصادقة، وصورة من الخبرات والدورات إن وجدت، علماً بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو 15/3/1436هـ.

زيادة فرص عمل المرأة

كما أصدرت وزارة العمل قبل يومين ثلاثة قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار  ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة للأم العاملة لرعاية مولودها، وذلك تنفيذا للتوجهيات الصادرة في الأمر الملكي الكريم رقم أ/121، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) التي ترمي إلى وضع ضوابط من شأنها توفير بيئة آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية لعمل المرأة .

ويأتي إقرار تنظيم العمل عن بعد، كأول هذه القرارات الذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص عمل المرأة ومجالاتها ولزيادة فرص العمل كذلك للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات و توفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة.

وستحتسب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج ( نطاقات) في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين عن بعد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين من الرجال و النساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون احتسابهم  وفقاً لما يلي :

في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين عن بعد عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين عن بعد عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقان الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين عن بعد عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 15/1436هـ الموافق 20 فبراير/شباط 2014م.

ويأتي قرار تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة لزيادة فرص عمل المرأة السعودية ومجالاتها في قطاع التجزئة بشكل عام وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص لكونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعد توسع العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث جاء هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لوزارة العمل برصد فرص العمل الممكن شغلها بسعوديين وسعوديات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.

وحددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا القرار استكمالاً للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة لفتح فرص مجالات لعمل المرأة في قطاع التجزئة إلا أنَّه غير مُلزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة فيجب على صاحب العمل حينها الالتزام بتوفير بيئة العمل التي تتميز بالخصوصية والاستقلالية، وتضمّن القرار تنظيم الجزاءات في حال عد الالتزام بتوفير بيئة العمل المناسبة.

وأكد القرار الثالث وهو تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة مولودها، على دعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة وإيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة العاملة وعملها ورعاية مولودها وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل، حيث عملت الوزارة على هذا التنظيم بناء على مستجدات سوق العمل الذي تزامن مع زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص.

وبحسب هذا القرار يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة (24) شهراً من تاريخ الولادة، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك، ولا تعد تلك المدة من ضمن فترات الراحة (الرسمية ) المُخصصة لجميع العاملين، فيما تحدد فترة أو فترتي الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المُنشأة من عدمها.

وإذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أنْ تكون بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، أما إذا توفرت حضانة داخل المنشأة فيحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل.

وهذه التنظيمات هي من ضمن الجهود المتواصلة لتفعيل آليات عمل مرنة لتوظيف المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ضمنَ بيئات عمل تتميز بالخصوصية والاستقلالية.