حظرت وزارة العمل السعودية، توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة «عبدالمنعم الشهري»، قوله إن وزارة العمل وضعت حزمة من الاشتراطات والأنظمة التي تحفظ للمرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص الخصوصية التامة.

وأكد أن الوزارة تتعاون مع المستثمرين وملاك المجمعات التجارية في مختلف المناطق لتهيئة البيئات المكانية الملائمة لعمل المرأة، مشدداً في الوقت نفسه على حماية المرأة العاملة من المنافسة غير عادلة مع العمالة الوافدة.

وأضاف أنه يطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، أما بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، وتبيع جزء من سلعتها مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية ,مشدداً على أنه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد.

وفي حال وجود أقسام متخصصة، بحسب «الشهري»، صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقاً للخيارين الأول تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرارا وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة، والثاني التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة.

وأكد أنه يجب على صاحب العمل ضمان استقلالية القسم والأقسام التي يعمل فيها النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط), داعياً إلى الإبلاغ عن مخالفات التأنيث.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وذلك بتوفير البيئة المكانية الآمنة والمنتجة والمستقرة الملائمة التي تمكن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية بكل خصوصية واحترافية.

وأشار إلى أنهم يقومون بجولات تفتيشية مكثفة لرصد المخالفات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تطبيق الأنظمة والاشتراطات.

يشار إلى أن هذه التصريحات، جاءت بعد يوم واحد من غضب إلكتروني ضد «الشهري»، بسبب تصريحات منسوبة له عن وضع آلية تنظيمية لعمل المرأة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة، وهو ما اعتبره النشطاء اعتداء على أعراض النساء.

وكان «الشهري» أكد أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لعمل المرأة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة.

وأشار في مداخلته أثناء اللقاء الذي جمع «عمل الشرقية» وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالدمام إلى أن العمل جارٍ على الآلية ويجب حث الشباب على شغل وظائف قطاع الفنادق والشقق المفروشة إلى أن تصدر الآلية المتبعة لعمل المرأة في القطاع.

وبحسب نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول 2015، بلغ عدد المتعطلين الذكور السعوديين نحو 251 ألفاً، وهو ما يمثل 38.8% من إجمالي السعوديين العاطلين عن العمل، فيما بلغ عدد الإناث 396 ألفاً، ما يمثل 61.2%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.