أثارت تصريحات العمل السعودية عن وضع آلية تنظيمية لعمل المرأة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة، موجة غضب على صفحات التواصل الاجتماعي معتبرين هذا القرار اعتداء على أعراض النساء.

النشطاء دشنوا أوسمة عدة على تويتر  مثل «#ياوزاره_العمل_أعراضنا_خط_أحمر»، و«#عمل_المرأة_في_الفنادق_والشقق_المفروشة»، أعربوا فيهم عن رفضهم التام لعمل المرأة في الفنادق والشقق المفروشة، مطالبين الوزارة بتوفير فرص عمل مناسبة للنساء بحسب الأعراف والشرع.

حساب «أحمد القحطاني» أعرب عن رفضه التام لعمل المرأة في هذه الأماكن فقال «لم يبقى إلا بيع الخمور والنوادي الليلة، اللهم من أراد نساء المسلمين بفتنة وتغريب فأرنا فيه عجائب قدرتك».

واقترح حساب «مفكر» أن يتم استحداث وظائف مناسبة للنساء فقال «ما وصل حال تعمل #المرأة_السعودية #عاملة_نظافة لكن يجب استحداث مصانع تعنى بأعمال نسائية بسيطة غزل…نسيج…مخابز…إلخ».

أما «سعيد الأسمري» فقال «كنا نصرخ من وجودها كاشيرة في سوق والكل يراها خشية من أن تؤذى، والآن الغرفة قريبة وتعرضها للأذى أشد!».

وتعجب «عبدالعزيز ماجد» قائلا «وظائف في الجامعات للسودانيه والباكستانيه والهنديه والمصريه والسعوديه حارسه امن وعامله نظافه بالواسطه».

وطالب «مهند» بتوظيف الشباب في هذه الوظائف قائلا «وظف الشباب بهالاماكن لإن ذولي الشباب بيتزوجون هالحريم اللي انت مبتلش فيهم وتختفي العنوسة».

ووجه «ليبرالي بالفطرة» سؤال إلى وزير العمل «هل ترضى بناتك يشتلغون بالشقق والفنادق؟».

وكان وكيل وزارة العمل السعودية للبرامج الخاصة «عبدالمنعم الشهري» أكد أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لعمل المرأة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة.

وأشار «الشهري» في مداخلته أثناء اللقاء الذي جمع «عمل الشرقية» وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالدمام إلى أن العمل جارٍ على الآلية ويجب حث الشباب على شغل وظائف قطاع الفنادق والشقق المفروشة إلى أن تصدر الآلية المتبعة لعمل المرأة في القطاع.

 وبحسب نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول 2015، بلغ عدد المتعطلين الذكور السعوديين نحو 251 ألفاً، وهو ما يمثل 38.8% من إجمالي السعوديين العاطلين عن العمل، فيما بلغ عدد الإناث 396 ألفاً، ما يمثل 61.2%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.