أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة بالمملكة العربية السعودية «عبدالمنعم بن ياسين الشهري» حرص الوزارة على تطبيق المصانع لاشتراطات عمل المرأة مما يحفظ لها حقوقها وخصوصيتها ويحفظ أيضا للعاملات حقوقهن المادية والمعنوية وتؤدي لاستدامتهن في وظائفهن وتحقيق الجودة .

وكشف وكيل الوزارة في الملتقى الصناعي السادس الذي عقد في مدينة جدة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير «خالد الفيصل»، وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور «توفيق الربيعة»، في فندق هيلتون جدة تحت شعار «التحول الوطني.. نحو تحول صناعي» أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الصناعي بلغ 47 ألف سعودية .

وأشار «الشهري» إلى أن الوزارة حريصة على الاستثمار في القدرات البشرية للسعوديات ودعم مشاركتهم في تنمية الوطن عبر رفع نسبة وجودهم في القطاع الخاص ونتيجة للقرارات والبرامج المتنوعة التي وضعتها الوزارة  ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 60 ألفا عام 2009 إلى 471 ألف امرأة بنهاية العام الماضي.

واستعرض «الشهري» أبرز توجهات الوزارة لإيجاد بيئة عمل ملائمة وحاضنات وساعات العمل وغيرها وجهود الوزارة لتذليل المعوقات بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

ويقام الملتقى على مدار 5 أيام، ويستعرض تجارب ومنتجات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين عبر 24 لقاء وجلسة علمية وورشة عمل تقام يوميا في مركز جدة للمنتديات والمعارض من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساء، وتركز النسخة الثامنة على عرض الفرص المستقبلية في الأسواق والتعريف بالجهات الداعمة والممولة، مع بحث أهم التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال وتبادل التجارب وقصص النجاح الخليجية.

يذكر أن قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات التي استقطبت خلال السنوات الأخيرة أعدادا متزايدة من السعوديات بعد التوسع الملحوظ في هذا القطاع،  حيث أعطى نظام العمل الصادر  بمرسوم ملكي الحق للمرأة في العمل على أن تعمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، كما أن الأمر الملكي الصادر بخصوص عمل المرأة في المصانع أكد على أن عملها في الوظائف الصناعية المناسبة سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج.

وأصدرت الوزارة اشتراطات عمل النساء في المصانع حظرت فيها عمل السعوديات في 24 عمل يشكل خطرا عليهن منها العمل في البناء والإسفلت والمناجم وغيرها.