أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري بالسعودية، تمديد المهلة الممنوحة لجميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين، تبدأ من 26 شوال 1437، للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي رأسه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق «ماجد الحقيل»، اليوم، بمقر إدارة الصندوق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس «يوسف الزغيبي»، أن «تمديد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين في الحصول على المسكن المناسب بصورة سهلة وميسرة، وكذلك لاستفادة المواطنين من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها».

وبين «الزغيبي» أن المجلس ناقش جملة من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات وهي موافقة المجلس على التقرير السنوي لنشاط الصندوق خلال العام 1436 - 1437 وموافقة المجلس على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي، وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق.

كما وافق مجلس الصندوق على أن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الإنشاء كما هي بعد 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه.

وأوضح «الزغيبي»، أن مجلس إدارة الصندوق وحرصا على ضمان التزام المقترضين بسداد الأقساط بمواعيدها المقررة نظاماً، فقد وافق المجلس على وضع عدداً من معايير الأهلية والضوابط يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد وسيتم إعلان هذه الضوابط على بوابة الصندوق خلال الفترة القادمة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويل في أحدث خطوة لمعالجة مشكلة الإسكان في السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً.