قال مصدر في صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، إن ضعف تعاون الجهات الحكومية والخاصة في استقطاع أقساط القروض من رواتب موظفيهم المقترضين من الصندوق، تسبب في قلة إيرادات التحصيل وعدم زيادة أعداد المقترضين خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر وفقا لصحيفة «الجزيرة»، أن تساهل تلك الجهات في استقطاع القروض أوقف نحو 39 مليار ريال كان سيتم إقراضها لنحو 100 ألف مقترض جديد، مشيرا إلى أنه في حال انتظم هؤلاء المقترضون في السداد، فإن مجموع ما يسددونه لن يقل عن 1.2 مليار ريال سنويا.

ولفت إلى أن التحصيل يعد من أبرز مشاكل الصندوق في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الصندوق لن يتمكن من زيادة عدد المستفيدين من القروض إلا في حال انتظام تسديد القروض.

وأشار إلى أن الصندوق خاطب عددا من الجهات الحكومية والخاصة التي يعمل بها المقترضون، وعمل شراكات مع مكاتب التحصيل المعروفة في المملكة للبحث عن العملاء وحثهم على السداد.

وذكر المصدر أن التعثر في سداد القروض من القضايا التي أعاقت تقدم خفض الأرقام الموجودة في الصندوق، التي تبلغ حتى الآن نحو 425 ألف مقترض؛ لأن التعثر في السداد ستتناقص معه الأرقام المصروفة بسبب تعثر السداد في ظل عدد الموجودين في قوائم الانتظار. وأشار المصدر إلى أن زيادة المتعثرين وقلة الموظفين العاملين بالصندوق جعلتا الصندوق يتعامل مع هذه المشكلة من جوانب عدة، لعل أهمها مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة لمن عرفت عناوينهم من المتعثرين، والأمر الآخر هو البحث عن شراكات مع عدد من مكاتب التحصيل المعروفة والمنتشرة في أنحاء المملكة بهدف البحث عن العملاء وترغيبهم في السداد.

من جانبه، قال المستشار القانوني «محمد البكري» إن تأخر الصندوق في معرفة الأسباب الحقيقية للتعثر زاد من أعداد المتعثرين، متوقعا أن يكون بين هؤلاء المقترضين من كان تعثره بسبب بعض الظروف المالية القاهرة؛ لذا على الصندوق أن يعاملهم معاملة خاصة، مثل معاملة مستفيدي الضمان الاجتماعي، والبعض الآخر قد يكونون يعانون عدم سوء إدارة الدخل؛ ما يجعلهم يقعون في بعض المشاكل التي تجعلهم يتعثرون في السداد؛ لذا يجب إيجاد حلول وسط مع هذه الفئة، ومنحهم فرصة تخفيض المبلغ، والتعامل مع كل حالة على حدة؛ حتى يتسنى لهم سداد المبلغ.

وبين أن الفئة الثالثة هي المقتدرون على السداد، لكن يرفضون التسديد بسبب التهاون والتقصير؛ مشيرا إلى أن التعامل معهم يجب أن يكون معاملة المدينين، وإجبارهم على السداد حتى لو تطلب الأمر تحويل هؤلاء إلى القضاء.