كشفت مصادر في وزارة العمل السعودية، عن صفقة تتم مناقشتها بين الوزارة ومجلس الغرف التجارية السعودية بشأن موافقة المجلس على منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع مقابل إلغاء رسوم تجديد رخصة إقامة العامل الوافد البالغة 2400 ريال سنوياً، بحجة الموازنة بين النفقات التي ستتكبّدها الشركات جراء الإجازة الجديدة والتي تدفعها بسبب تجديد رخص عمالها.

وحسب المصادر، التي تحدثت لصحيفة «العربي الجديد»، فإن توجيهات عليا صدرت لمجلس الشورى السعودي لكي يعيد دراسة مقترح تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص لتكون 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أيام في الأسبوع، لتقليص الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي، بعد أن رفض المجلس توصية كانت تهدف لرفع ساعات العمل في القطاع الحكومي.

وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، «محمد النقادي»، أن اللجنة بدأت في دراسة المقترح، وأجرت عدة لقاءات مع الجهات المعنية بالأمر، تمهيداً لعرض نتائج دراستها على المجلس في جلساته المقبلة.

ويحاول مجلس الشورى إيجاد عديد من البدائل لتسوية الأمر مع القطاع الخاص، كإعداد عقود تحفيزية تكون بالتراضي بين صاحب العمل والعامل، يُعطى بموجبها مَن يعمل 48 ساعة ميّزات إضافية أكثر من الذي يعمل 40 ساعة فقط، وأيضاً دراسة إمكانية قصر إجازة اليومين على السعوديين فقط، على أن تظل إجازة العمالة الوافدة يوماً واحداً.

وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من خفض ساعات العمل إلى 8 ساعات في اليوم بدلاً من 9 ساعات، هو تضييق الفجوة بين ساعات العمل في القطاعين الخاص والحكومي، لجعل القطاع الخاص أكثر جذباً للسعوديين.

وكشفت المصادر، لـ«العربي الجديد»، عن أن مجلس الغرف التجارية، وبضغط من شركات في القطاع الخاص، يحاول أن يقايض وزارة العمل على القبول بساعات العمل الأقل مقابل إلغاء رسوم تجديد رخصة إقامة العامل الوافد والبالغة 2400 ريال سنويا.

ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية)، ارتفع عدد الأجانب العاملين في السعودية إلى 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%، هذا فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% خلال عام 2014، مقارنة بنحو 11.7% خلال عام 2013.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قوة العمل في السعودية (الأشخاص ممّن هم في سن العمل)، بلغت بنهاية النصف الأول من 2014، حوالي 11.74 مليون نسمة، منهم 5.58 ملايين سعودي.

وأكد عضو مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، «هاني مفتي» أن رفع رسوم تجديد رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا من أهم أسباب ارتفاع الكلفة، لافتا إلى أن صاحب العمل إذا تعثر في دفع تكاليف العمالة، والتي تشمل رسوم تجديد رخصة الإقامة، والتأمينات، والزكاة والدخل، والسجل التجاري، وبقية المصاريف الإضافية، تنتقل منشآته إلى «النطاق الأصفر» بحيث لا يستطيع التصرف فيها.

ويعترض أصحاب شركات القطاع الخاص على تخفيض معدل ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، بحجة أنه سيقلّص الإنتاج ويتسبب بطريقة غير مباشرة في ارتفاع الكلفة.

من جانب آخر، يناقش مجلس الشورى في الفترة المقبلة، مشروع نظام هيئة مكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس، «ناصر بن داوود» و«موافق الرويلي»، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس التي تتيح للأعضاء اقتراح مشاريع قوانين وأنظمة عند مناقشة التقرير السنوي للجهة ذات العلاقة بالمشروع.