حذرت وزارة العمل المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين.

فيما طالب عضو في مجلس الشورى وزارة العمل بإعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد، واعتبرها «منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن»، وقال: «الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية».

ومنحت المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق أخيرا، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوما عن كل سنة عمل للموظف.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل لصحيفة «الحياة» اللندنية: «إن فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوجب العقوبات».

وأضاف: «استخدام منشآت الأعمال المادة الـ77 في من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب».

وتابع: «العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل هو إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة، التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين»، منوها في الوقت ذاته بأهمية «رفع دعوى من الموظفين المفصولين في اللجان العمالية التابعة لمكاتب العمل، الموجودة في المناطق والمحافظات السعودية كافة».

وقال: «إن اللجان العمالية لجان قضائية، ولها استقلالية تامة».

بدوره، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور «سعيد الشيخ»، على وزارة العمل ومجلس الشورى، إعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد.

وقال «إن المادة الـ77 منحازة إلى جهة العمل، على حساب الموظف، وتُخل بمبدأ التوازن»، معتبرا الموظف «الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية».

وأكد ضرورة أن يكون تعويض إنهاء الخدمات «مناسبا لسنوات الخدمة»، لافتا إلى أن المادة «تمنح الموظف تعويضا قدره 15 يوما عن كل سنة خدمة للموظف في المنشأة».

من جهته، رأى المحامي «طارق الشامي» أن المادة الـ77 حددت مقدار التعويض، والذي كان متروكا للتقديرات في السابق.

وقال «إن المادة أقرت مقدار التعويض للموظف المراد إنهاء خدماته، وهذا أفضل من النظام السابق، والذي ترك أمر تحديد التعويض للموظف مفتوحا».