وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز» على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وينُقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة، كما يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، على أن يستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط، ووافق المجلس أيضاً على تنظيمها.
ووافق المجلس كذلك على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وعلى التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق - وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار، على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق.
