جددت إدارة الدفاع المدني وأمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أمس تأكيداتهما على نقل مصانع المدينة الصناعية الأولى بالدمام، البالغة 179 مصنعاً، إلى المدينة الصناعية الثالثة، البعيدة عن النطاق العمراني، معتبرتين بقاء المصانع في مكانها، الذي يقع على مرمى حجر من الأحياء السكنية، «مصدر خطر».

وفيما تم تحديد عشرة مصانع تشكل «خطورة بالغة»، ولها أولوية في النقل، تعمل في مجال إنتاج المواد الخام الخطرة والأصباغ. إلا أن الدفاع المدني أبدى مرونة في تمديد مهلة النقل.

وعلى رغم صدور أوامر من أمير المنطقة الشرقية السابق والحالي بنقل المصانع، ومنح الأول مهلة خمسة أعوام لإتمام عملية النقل، وانتهت المدة الممنوحة، إلا أن المصانع لا تزال جاثمة على صدر سكان المدينة، وبخاصة الأحياء الشرقية منها. وشهدت المدينة حوادث عدة خلال الفترة الماضية، بينها تسرب غازات خطرة وحرائق.

وعقد أمين الشرقية المهندس «فهد الجبير» ومدير إدارة الدفاع المدني اللواء «عبدالله الخشمان» اجتماعاً أمس، بحضور قيادات من الأمانة والدفاع المدني، لبحث نقل المدينة الصناعية الأولى، إلى خارج النطاق العمراني. وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات والآلية التي سيتم اتباعها في عملية النقل، وبخاصة بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقال «الجبير» في تصريح صحافي: «إن المنطقة الصناعية الأولى أنشئت منذ فترة طويلة. وأصبحت تشكل خطراً على الأماكن المجاورة لها المأهولة بالسكان»، لافتاً إلى أنها «كانت في الماضي بعيدة عن هذه المناطق، لكنها أصبحت ضمن النطاق العمراني حالياً، ما يؤثر على سلامة السكان، وبخاصة المصانع التي تصنع المواد «الخطرة». وشهدت حوادث حرائق خلال الأعوام الماضية»، مشيراً إلى أن الأمانة ستعمل مع إدارة الدفاع المدني على «بحث آلية نقل المصانع».

وقامت هيئة المدن الصناعية مؤخرا ، بتوفير أراضٍ بديلة في المنطقة الصناعية الثالثة الجديدة، وتعتزم بعض المصانع الانتقال إليها مستقبلاً.

وذكر أمين الشرقية أن «الدفاع المدني قام خلال الفترة الماضية بعمل حصر للمصانع الخطرة والمتوسطة الخطورة. ورفعه إلى أمير الشرقية للتوجيه حيال ذلك»، مثمناً حرص أمير المنطقة على «سلامة الجميع، من خلال إنهاء هذا الملف بشكل سريع».

إلا أن مصادر كشفت لـ «الحياة» أن هيئة المدن الصناعية مددت تراخيص مصانع المدينة الصناعية، بما فيها المصنّفة «خطرة». فيما تحجم الهيئة عن حضور الاجتماعات التنسيقية بخصوص نقل المصانع، أو التوقيع على محاضر تلك الاجتماعات.

وتزايدت المطالبات بنقل مصانع المدينة الصناعية الأولى بالدمام خلال الأعوام الأخيرة، بسبب المخاوف من وقوع حوادث خطرة فيها، مع قربها من الأحياء السكنية، وبخاصة حي «عبدالله فؤاد»، ويشبّه سكان الحي هذه المصانع بـ «قنبلة موقوتة على وشك الانفجار».

وعلى رغم تأكيد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية (حينها) الدكتور «توفيق الربيعة» (وزير التجارة حالياً)، قبل ثلاثة أعوام، بأنه سيتم «نقل 24 مصنعاً شديد الخطورة من المدينة الصناعية الأولى»، إلا أن المصانع لا تزال إلى اليوم تنفث سمومها وتغطي بأدخنتها سماء المنطقة.

وكانت لجنة فنية، أمر بتشكيلها في وقت سابق أمير المنطقة السابق «محمد بن فهد»، لدرس أوضاع جميع المصانع في المدينة الصناعية الأولى، أوصت بنقل 24 منشأة صناعية تعمل في مجال المواد الكيماوية «في شكل عاجل»، بعد أن صنفتها «خطرة».

فيما أوصت بنقل مصانع المدينة كافة، في غضون ثلاثة أعوام، لآثارها «السلبية» على البيئة والسكان. بيد أن هذه التوصية بقيت «حبراً على ورق». على رغم مطالبات أهالي المدينة بضرورة نقل جميع المصانع القريبة من الأحياء السكنية، إلى خارج النطاق العمراني في أعقاب حادثة تسرّب الغاز التي حدثت قبل عامين.