قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بإلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 % من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري .

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار رغبتها بتسهيل وتبسيط الإجراءات في إصدار التراخيص الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، وفقا لموقع «أرقام».

وأضافت أن هذا الإجراء «يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي؛ وحرصا من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط».

يذكر أن قرار إلزام المصانع تسجيل 25 % من إجمالي التمويل تم بدء العمل به خلال العام الهجري الحالي 1437.

يشار إلى أن القاعدة الصناعية في المملكة، شهدت توسعا كبيرا خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 198 مصنعا في عام 1974، إلى 6471 مصنعا في عام 2013م.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور «توفيق بن فوزان الربيعة»، إن حجم الاستثمارات الصناعية تجاوز تريليون ريال، خلال العام الماضي، وإن حجم مبيعات الشركات الصناعية بلغ 627 مليار ريال، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا في مستوى الجودة والإنتاج.