وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز» على نظام جديد للشركات، يتيح لها شراء أسهمها، أو رهنها، كما خفّض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة من مليوني ريال (530 مليون دولار)، إلى 500 ألف ريال (133.3 الف دولار).

وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن النظام الجديد للشركات، تبنى مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة، عند مباشرة أنشطتهم التجارية، كما خفّض النظام الجديد عدد الشركاء في الشركة المساهمة، ليصبح شريكين، بدلاً من خمسة شركاء في النظام السابق.

كما تضمن القرار فرض عقوبات رادعة ومتدرجة، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، والغرامة بخمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق، الأسبوع الماضي، على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة.

وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.