أظهر بحث لغرفة التجارة الدولية السعودية أن المملكة رفضت طلبات 53% من الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية التي تقدمت للحصول على تمويل، بينما رأى 80% ممن استطلعت الغرفة آراءهم أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تشكل عائقاً أمام التمويل التجاري.

رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية «ياسين سرور» أوضح أنه «على رغم تباطؤ التجارة الدولية في الأعوام الأخيرة، إلا أن 63.3% من المشاركين في المسح العالمي الذي أجرته الغرفة هذا العام في شأن تمويل التجارة أفادوا بزيادة أنشطة التمويل التجاري».

وأضاف أن «نتائج البحث أظهرت أن رفض التمويل يعود إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، وعدم الامتثال للقواعد والبروتوكولات، وفي المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79% من المعاملات المالية التجارية».

«سرور» أوضح أن «نتائج المسح جاءت مثيرة للقلق في ما يخص الامتثال المالي، إذ أجمع 80% ممن خضعوا للمسح على أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تسبب عائقاً أمام التمويل التجاري».

وبحسب الاستطلاع فقد أرجع 70% رفض معاملات التمويل إلى صرامة قوانين مكافحة غسل الأموال، بينما رأى 46% من المصارف التي شملتها الدراسة أن رفض معاملات تمويل يعود إلى كلفة هذه المعاملات وتعقيدها.

فيما توقع 91% من عينة الاستطلاع زيادة متطلبات الحصول على تمويل تجاري خلال الأعوام المقبلة.

وأشار «سرور» إلى أنه سيتم عقد قمة تمويل التجارة السعودية في 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية السعودية.

واختتم تصريحه مؤكدا أنه سيتم خلال القمة التركيز على المنظمات العاملة في مجال التمويل التجاري واغتنام الفرص لتطوير منتجات مالية جديدة تتناسب مع السوق العالمية الحالية، إذ يعتبر توافر التمويل التجاري في المملكة الأساس للمنظمات الجديدة لتصنع لنفسها مكاناً في خطط التنويع الاقتصادي للحكومة التي هي في المقام الأول الشركات المتوسطة والصغيرة.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق، الأسبوع الماضي، على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.