حققت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في السعودية، صافي تمويل من المصارف وشركات التمويل، خلال العام الماضي، بنحو 21 مليار ريال (5.60 مليار دولار)، ليرتفع حجم التمويلات المقدمة إلى نحو 203.2 مليار ريال (54.18 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 11.5%.
ورغم استمرار معدل النمو الربعي بحسب البيانات المتوافرة منذ 2018، إلا أنها سجلت أدنى معدل نمو في 8 فصول، بنهاية الربع الرابع.
وحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" (محلية)، تراجعت نسبة التمويل المقدمة من المصارف وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 8.4% خلال 2020 إلى 8.2% من إجمالي تمويلاتهم بنهاية 2021، إلا أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بـ2018 والبالغة 6%.
وشكلت تمويلات المصارف نحو 92.8% من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 188.59 مليار ريال (50.28 مليار دولار)، فيما بقية التمويلات البالغة 14.66 مليار ريال (3.91 مليار دولار) تعود لشركات التمويل، التي تشكل 7.2%.
وحسب الشركات، زاد حجم التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر إلى 12.3 مليارات ريال (3.28 مليار دولار).
كما زادت تمويلات الشركات الصغيرة بنحو 27.2% وصولاً إلى 57.35 مليار ريال (15.29 مليار دولار).
فيما نمت تمويلات الشركات المتوسطة بنسبة 5% إلى 133.58 مليار ريال (35.62 مليار دولار).
وتسيطر الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من التمويلات المقدمة وبنسبة تبلغ 66% منها، فيما شكلت تمويلات الشركات الصغرى نحو 28.2%، ونحو 6.1% فقط تم توجيهها للشركات متناهية الصغر.
إلى ذلك، يشكل التمويل المقدم من "المصارف" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 7.8% من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من "شركات التمويل" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 21.5% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.
وتسعى السعودية لدعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، حيث أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في أبريل/نيسان 2021، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ويهدف البنك إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030.
