قالت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعتزم السماح لشركات الحديد السعودية بتصدير إنتاجها الفائض عن حاجة السوق المحلية. وتوقعت صدور قرار في هذا الشأن قريبا، بعد أن تم تعليق التصدير في منتصف عام 2008 نتيجة شح السوق من هذه السلعة آنذاك.

ورحب «شعيل العائض» رئيس اللجنة الوطنية للحديد، بتوجه السماح للمصانع الوطنية بتصدير فائض إنتاجها. وقال: «إن التصدير يفيد أصحاب المصانع في أمر واحد، وهو أنه في حالة وجود فائض للمنتجات الوطنية، تستطيع المصانع التخلص منه حتى لو بسعر التكلفة، وفي الوقت نفسه تستمر المصانع في عملها ولا تتأثر بالتوقف لوجود فائض في مصانعها».

وأوضح، أن العرض قد فاق الطلب في الوقت الحالي، ما تسبب في ارتفاع المخزون في مستودعات «سابك»، وقررت تخفيض الأسعار لتصريف الكميات وطرد الحديد المستورد، مشيرا إلى أن الحديد المستورد لا يزال يدخل المملكة بالرغم من ارتفاع المخزونات في المصانع، مشيرا إلى الحاجة الماسة لدى المصانع الوطنية لفتح التصدير، لعدم الإضرار بأحد أهم الصناعات الوطنية في المملكة. وبين «العائض»، أن اللجنة قد رفعت للوزارة لتحديد موعد استئناف التصدير.

وأكد «العائض» أن هناك طلبا كبيرا على الحديد السعودي، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، نظرا لأن هناك ثقة كبيرة فيه. لافتا إلى أن 90% في السعودية يستخدمون الحديد السعودي، بينما 10% يستخدمون الحديد المستورد من الخارج، الأمر الذي يؤكد الثقة في الحديد السعودي.

واستدل على كثرة فائض الحديد في السوق، بإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وتوجهها نحو تخفيض أسعار الحديد أو إغلاق بعض المصانع في حال تراكمت المواد في مستودعات الشركة، الذي أكدت خلاله أن انخفاض أسعار الحديد وصل لمستويات لا يمكن لبعض الشركات تحقيق أرباح كبيرة معها.

كما أعلنت الشركة أن أمامها خيارين إما أن تبيع بسعر منخفض عن السوق أو أن يتراكم المخزون لديها، لاسيما أن الدولة تمنع تصدير الحديد، ما نتج عنه استمرارية بيعه محليا وفرض التنافسية محليا، ما يدلل على حجم معاناة المصانع الوطنية.

من جانبه، أوضح «علي بن حسن الدائخ»؛ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية، أن فتح التصدير أمام المصانع الوطنية للحديد تسمح لهم بإخراج الفائض من الحديد، الأمر الذي سيتسبب بعد فترة وجيزة في استقرار السعر محليا.

وأشار إلى أن قرار فتح التصدير يتطلب أن يكون العرض أكثر من الطلب، لافتا إلى أن المصانع السعودية تخفف إنتاجها وتزيد مخزونها لأن قوة التنافس مع الدول الأخرى ضعيفة.

وكانت جولة ميدانية لـ«الاقتصادية» على أسواق جدة، أمس الأول، قد أظهرت ثبات أسعار حديد التسليح عند مستوى 2400 ريال للطن منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى الآن.

1 دولار أمريكي = 3.7564 ريال سعودي