قال الدكتور أحمد بن عبده زقيل نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية إنه تمت الموافقة بالسماح لمصانع الأسمنت بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية والتي تجاوز حجم الفائض فيها 21 مليون طن من الكلنكر، أي ما يعادل إنتاج 4 أشهر تقريباً وفي حالة تحويله إلى إسمنت سيزيد على إنتاج 5 أشهر.

وأوضح زقيل أنه لا زالت هناك حاجة لتفصيل وشرح بعض الضوابط التي وردت من قبل وزارة التجارة في ذلك الشأن، مؤكدا أن الخطوة جاءت في توقيت مناسب ومنتظر.

وكشف عن بدء تلقي عديد من المنتجين لطلبات واتصالات من قبل تجار الأسمنت في اليمن بهدف الشراء، مشيرا إلى أن اليمن تعد من الجهات المتوقع استقطابها لكثير من حصة التصدير الخارجية.

ومن جانبها، نقلت صحيفة مكة عن مصادر لها قولها إنه بالإضافة إلى السماح بتصدير الأسمنت فقد تم السماح بتصدير الحديد وفق ضوابط محددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت أنه من بين شروط الموافقة على تصدير الحديد أن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية 40% من قيمة المنتجات النهائية، وأن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية.

وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة طالبت مجلس الغرف السعودية بالتعميم على كل الغرف التجارية الصناعية السعودية بإبلاغ جميع مصانع ومنتجي حديد التسليح، والأسمنت الراغبين في تصدير منتجاتهم، وفق التوجيهات والضوابط الصادرة مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.

يشار إلى أن من بين الضوابط القاضية بالموافقة على تصدير فائض الإسمنت في السوق المحلي، أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً وأن يتوفر مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى عام على استيراد تلك الكمية ويحق لوزارة التجارة والصناعة إيقاف العمل بالقرار متى ما رأت أن هناك حاجة إلى استيراد الأسمنت.