تقوم مصانع «الحديد والصلب» السعودية حالياً بدراسة جدوى حول خفض أسعار منتجها، بخاصة في ظل المنافسة الحادة القائمة مع المنتج المستورد الذي يحوز ارتفاعاً بالطلب نظراً لانخفاض سعره عن المنتج المحلي.

وكانت أسعار الحديد المحلي السعودي ارتفعت بمقدار 53 دولاراً للطن مطلع العام الجاري، فيما ظلت أسعار المنتج المستورد على حالها، مما شكل ازدياداً في الطلب عليها، وقلة في الطلب على المنتج المحلي.

من ناحيته أفاد «حسن الزنيد»، رئيس مصنع الزبيد للحديد، أن الحديد المستورد استطاع الاستئثار بحصة من السوق مع مرور الوقت، وصار المقاولون يفضلونه عن المنتج المحلي.

 وأكد «الزنيد» أن الأسواق تشهد انخفاضاً كبيراً في الطلب على الحديد المحلي بسبب نقص الطلب مقارنة بالمخزون لدى المصانع الكبرى من مثل «سابك»، صاحبة حصة الانتاج الاكبر الحالية.

أما «حسين السيد»، اختصاصي بسوق الحديد فأوضح أن الكميات المتوفرة بسوق الحديد السعودي تتراوح بين 7 و10 ملايين طن، تنتج شركة سابك وحدها 60% منها، فيما السوق المحلي يحتاج إلى 7 ملايين طن فقط، وبالتالي يؤدي الأمر إلى الركود الحالي.

ولكن «السيد» عاد للتأكيد على أن الركود بالسوق المحلي ليس جديداً، وقد شهده من قبل منذ عام 2011 حتى 2013، متوقعاً أن يشهد السوق المحلي نمواً مع بدء تنفيذ مشروعات جديدة بخاصة في قطاع الإسكان، مع وجود مشروعات بمدن المملكة المختلفة. بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

ويرى اختصاصيون أنه في حالة الاتفاق على خفض الأسعار فإنها ستكون المرة الثانية، حيث كانت الشركات المحلية اتفقت على التخفيض مطلع العام الجاري، بما فيها «سابك» صاحبة الانتاج الأكبر بالمملكة، إذ بلغت نسبة التراجع 30%.

ومن ناحيته كان «مجلس المنافسة» السعودي قد حذر في وقت سابق من الاتفاقيات بين المنشآت المنافسة للتحكم بالأسعار والخدمة المعدة للبيع سواء بالنقص أو الزيادة، مما يضر بالمنافسة المشروعة.