أخطرت السعودية بصفتها الرئيس الدوري الحالي لمجلس التعاون الخليجي، ونيابة عن الدول الست الأعضاء في المجلس، لجنة منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات، بأنها شرعت في 9 يونيو/حزيران الجاري في تحقيق ضمانات على منتجات الحديد أو سبائك الفولاذ غير المدلفن المسطحة.

وتعني هذه الخطوة بأن دول مجلس التعاون في طريقها لتقليص أو وقف وارداتها من هذا المنتج خلال فترة معينة، لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في المنظمة.

ويسعى طالب تحقيق الضمانات إلى إثبات أن زيادة وارداته من منتج معين تسبب أو تهدد اقتصاده أو صناعته المحلية من ذات المنتج بأضرار خطيرة.

وفي ضوء ذلك، وفي نهاية التحقيقات فقط، يحق لعضو المنظمة اتخاذ إجراءات وقائية (أي تقييد وارداته من المنتج المعني مؤقتاً) فقط، إذا ما أثبت أن زيادة وارداته من ذلك المنتج يُمكن أن تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر خطير على صناعته واقتصاده.

وخلال تحقيق الضمانات، بمقدور الدول الأعضاء (المستوردون والمصدرون والأطراف المعنية الأخرى) أن تُقدم الأدلة والوثائق والآراء التي تدعم طلب الضمانات المقدم، أو تفنده، وبالتالي تقبله أو ترفضه.

وقالت السعودية في مذكرة الإخطار: «ترغب الأطراف المعنية (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات) الحصول على استبيان من الدول الأعضاء المعنية حول طلبنا بإجراء تحقيقات الضمانات خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من بدء التحقيق في 9 يونيو/حزيران 2016.

وجاءت هذه الخطوة بناء على قرار اتخذته اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الخليج العربية في الرياض في 9 يونيو/حزيران الجاري.

المنتجات التي يشملها التحقيق

وحددت المذكرة المنتجات التي يشملها تحقيق الضمانات بـ«منتجات من الحديد أو السبائك من غير الصلب، عرض 600 ملم أو أكثر، سواء كانت مسلحة، أو مطلية أو ملمعة أو مغلفة بالبلاستيك، منتجات من الحديد أو السبائك من غير الصلب، عرض 600 ملم أو أكثر، سواء كانت مسلحة، أو مطلية أو مغلفة».

وبدأ التحقيق في هذه المنتجات بعد تلقي مجلس التعاون طلب ضمانات موثوقة قدمتها إحدى الشركات المنتجة لهاتين المادتين في دول مجلس التعاون الخليجي (شركة يونيفيرسال ميتال كوتينج كومباني ليمتد Universal Metal Coating Company Ltd UNICOIL) استنادا للقانون العام لدول مجلس التعاون الخليجي حول تدابير مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية، وتدابير إجراءات الحماية وقواعد تنفيذها.

وأكدت الشركة في طلبها أن زيادة الواردات من المنتجات المعنية، تسبب في إلحاق أذى جسيم بالصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة.

وقالت المذكرة إن البيانات المتاحة حاليا توضح حصول حالة انخفاض في المبيعات المحلية، وانخفاض حاد في حصة السوق من الصناعة المحلية، وتناقص الإنتاج المحلي، وانخفاض في إنتاجية العمال، وزيادة الخسائر، بالتزامن مع الزيادة في الواردات.

وبناء على ذلك، ثبت أن هناك أدلة كافية في التطبيق تبرِّر الشروع في التحقيق من أجل تحديد ما إذا كان أو لم تكن الزيادة في الواردات تسببت في أضرارٍ خطيرة للصناعة المحلية.

الإجراءات والمواعيد النهائية

وفيما يتعلق بالإجراءات والمواعيد النهائية، قالت المذكرة إن «جميع الأطراف المعنية بطلبنا للضمانات التي ترغب في تلقي بيانات ووثائق تتعلق بطلبنا للضمانات، عليها أن تقدم طلبها في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من إطلاق التحقيق في 9 يونيو/حزيران 2016».

وأكدت المذكرة أيضاً أن جميع الأطراف المعنية تملك فترة 21 يوما من بدء التحقيق، للتعريف بأنفسها. وأن أيا من المعلومات التي قد ترغب الأطراف المهتمة بتقديمها إلى هيئة التحقيق، ينبغي أن تُقدم خطيا.

وأضافت، أنه وفقا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون العام لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه «يُمكن لهيئة التحقيق أن تعقد جلسة استماع عامة لجميع الأطراف المهتمة المعروفة».

وتمثل هذه المذكرة واحدة من الأمثلة القلائل التي تتخذ فيها دول مجلس التعاون الخليجي خطوة تجارية مشتركة واحدة تتولى طرحها باسم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وليس عن طريق كل دولة على حدة، على غرار ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ممثلاً لدولة الـ 28.

وتعترف منظمة التجارة بالاتحاد الأوروبي على أنه كيان تجاري واحد، وهو ما لم يحظ به مجلس التعاون الخليجي لعدم طرح نفسه للمنظمة وللهيئات الدولية العالمية الأخرى على أنه كيان تمثيلي واحد للدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وتركت المذكرة للدول الأعضاء عنوان «الأمانة العامة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» التابعة لمجلس التعاون في الرياض، وهي الهيئة المختصة للمراسلات حول هذه القضية، علاوة على أرقام هواتف الهيئة، والفاكسميل والبريد الإلكتروني.