أنهت المملكة العربية السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر «منظمة التجارة» بذلك بعد الإمارات التي صادقت على الاتفاقية في مارس/أذار الماضي.

وثمن وزير التجارة والاستثمار الدكتور «ماجد بن عبدالله القصبي» صدور قرار مجلس الوزراء، أول أمس الاثنين، بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تصبح السعودية ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكد «القصبي» أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013.

وقال إن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاما على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثا هاما على المستوى الدولي حيث إنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001 ، نظرا لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد .

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية «أحمد الحقباني» أن العديد من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي والتي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكدت أن هذه الاتفاقية وحال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1% سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية له تأثير إيجابي على حجم التجارة نتيجة تخفيض تكاليف العمليات الاستيراد والتصدير، كما أن تيسير التجارة يساعد على فتح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة.

وأظهرت الدراسات التي أعدتها منظمة «الاسكوا» أن تخفيض وقت الترانزيت بمقدار يوم واحد سيؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة 0.4%، علاوة على ذلك أن تخفيض وقت الشحن بمقدار 1% يعادل تخفيض في التعرفة الجمركية ما بين 0.6%-2.3% ويعادل تخفيض الاسعار بمقدار 0.9%.

وأشارت إلى أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 81 دولة عضو وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دولة حيث أن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حاليا 164 دولة.

وكانت الإمارات قد صادقت في مارس/آذار الماضي كأول دولة عربية على اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

واتفاقية تيسير التجارة هي الاتفاقية الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهي أولى النتائج المتحققة عن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، فبعد عشر سنوات من المفاوضات، أقرَّ الأعضاء نص اتفاقية تيسير التجارة في المؤتمر الوزاري التاسع المنعقد في بالي خلال الفترة 3-6 من يناير/كانون الأول عام 2013.