أكدت منظمة «التجارة العالمية»، أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد في أساسه على إنتاج النفط، بالرغم من تركيز المملكة على التنويع في خطط التنمية المتعاقبة.

وقالت المنظمة إن «النمو الاقتصادي في السعودية خلال الفترة من 2010 - 2014، كان أحد أسرع معدلات نمو الناتج الإجمالي الحقيقي المسجلة في مجموعة العشرين»، وفقا لـ«الاقتصادية».

جاء ذلك في الرأي الذي قدمته المنظمة عن الاقتصاد السعودي خلال ثاني مراجعة لها للسياسات التجارية للمملكة في مقرها في جنيف، أمس الإثنين، لتغطي السنوات الأربع التي أعقبت المراجعة الأولى عام 2012، التي جرت بعد ست سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة في قمة هونج كونج عام 2005.

وقالت المنظمة إن «ارتفاع أسعار النفط ساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 في المائة سنويا بين عامي 2010 و2014، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (بالأسعار الثابتة لعام 1999) من 19.000 دولار في عام 2010 إلى ما يزيد على 24 ألف دولار في عام 2014».

كما أسفر ارتفاع إيرادات النفط عن فوائض مالية وانخفاض مجموع الدين العام إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي من 526 إلى 746.25 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي أو ثلاث سنوات من الواردات.

وأكدت المنظمة أن «الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على إنتاج النفط، الذي يمثل نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و83 في المائة من الصادرات و90 في المائة من إيرادات الحكومة في عام 2014».

وأوضحت المنظمة أنه مع احتياطي يبلغ نحو 267 مليار برميل، يعتبر إنتاج النفط والتكرير أساس الاقتصاد في السعودية، مبينة أن إنتاج النفط سجل زيادة خلال الفترة قيد الاستعراض 2010 - 2014 من نحو 8.2 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 10.3 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب 2014.

وقالت إن «شركة أرامكو تتمتع بالامتياز الوحيد في إنتاج النفط الخام، باستثناء الإنتاج من منطقة المحايدة السعودية- الكويتية، وأن جميع النفط الخام الذاهب للمصافي المحلية مزود من قبل شركة أرامكو السعودية، و95 في المائة من صادرات السعودية من النفط الخام من أرامكو».

وأضافت، أن «قدرة المصافي كانت في حدود 2.9 مليون برميل في اليوم في عام 2014، وأن الاستثمار الأجنبي عن طريق مشاريع مشتركة مع أرامكو مسموح به في السعودية».

وقالت إن «شركة أرامكو تتمتع باستقلالية في العمليات وقرارات الشراء في حين إن الحكومة تضع حدود إنتاج النفط، وتتمتع أرامكو بالحقوق الحصرية لإنتاج الغاز، التي تنفذ من خلال مشاريع مشتركة مع شركات أخرى، ويتم استخدام الغاز كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفي تغذية محطات تحلية المياه، وكمادة للبتروكيماويات».

وتستند القاعدة الأساس لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، إلى رأي تقدمه الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ورأي آخر تقدمه حكومة الدولة المعنية، علاوة على ملاحظات وأسئلة شفهية أو مكتوبة تقدمها الدول الأعضاء، وإجابات الدولة المعنية عن الاستفسارات، وهو ما يستغرق يومين، في حالة السعودية.

وقالت منظمة التجارة، «إن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق زيادة كبيرة لتجارة السعودية في السلع وفوائض في الحساب الجاري، على الرغم من أنه كان هناك عجز كبير في التجارة في الخدمات»، مستدركة «إلا أن الانخفاض في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2014، أثر في الاقتصاد وتمويل الحكومة»، بمعنى أنه في نهاية عام 2014 أدى انخفاض قيمة الصادرات إلى انخفاض الفائض في الحساب الجاري بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2013 أو إلى مبلغ 77 مليار دولار، ما أدى إلى عجز في الربع الأول من عام 2015؛ في حين يتوقع أن يكون العجز المالي لعام 2015 بنسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت المنظمة أنه «منذ سنوات عديدة من اليوم، ركزت سياسة الحكومة، المنصوص عليها في خطط التنمية المتعاقبة، على التنويع وخلق فرص العمل، في إطار خطة التنمية العاشرة 2015 - 2019، وهي تسعى إلى تنويع الاقتصاد جغرافيا، إلى قطاعات جديدة، وعموديا من خلال التصنيع في القطاعات المرتبطة بالنفط والغاز».

وقالت «إنه من المشجع أيضا في السياسات الاقتصادية السعودية زيادة توظيف المواطنين السعوديين من خلال برنامج «نطاقات»، الذي يتطلب من الشركات الوفاء بحصص للعمالة السعودية، وعدد من المبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، إلى جانب اتخاذ عدة خطوات لتحسين مناخ الاستثمار، حيث أزيلت قطاعات التعدين والبتروكيماويات، والغاز، والاتصالات، من قائمة القطاعات التي لا يسمح للاستثمار الأجنبي الدخول فيها».

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.2% بعدما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد المملكة في العام ذاته بنسبة 2.2%.

وكان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو الاقتصاد السعودي في 2017 بنسبة 2.9% غير أنه خفض توقعاته في التقرير الصادر اليوم لنمو اقتصاد المملكة في العام ذاته إلى 1.9%.