بلغت قيمة التحويلات المالية السريعة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة «سريع» خلال عام 2015 نحو 48.9 تريليون ريال مقارنة بـ54.5 تريليون ريال خلال العام السابق له 2014، بتراجع نسبته 10% بما يعادل نحو 5.6 تريليون ريال، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وبحسب الصحيفة الاقتصادية المتخصصة «تنقسم عمليات النظام إلى ثلاثة أقسام وهي مدفوعات بين المصارف ومدفوعات العملاء وأخرى، وتشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف».

وجاءت مبالغ «مدفوعات بين المصارف» الأكثر استحواذا على إجمالي تحويلات النظام خلال 2015، بقيمة بلغت 43.5 تريليون ريال شكلت نحو 89% من إجمالي تحويلات النظام خلال 2015.

أما مبالغ «مدفوعات العملاء» فقد بلغت قيمتها 5.3 تريليون ريال شكلت نحو 10.9% من إجمالي تحويلات النظام خلال العام، أما «المدفوعات الأخرى» فقد شكلت نسبة بسيطة بلغت نحو 0.1% بنحو 22.8 مليار ريال.

ومن الأهداف الرئيسة لنظام «سريع»، أولاً إجراء التحويلات المالية آليا وضمان وصولها إلى المستفيد فورا، علاوة على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، فضلا عن تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من مصرف إلى آخر، إضافة إلى خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، وتعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، علاوة على إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.

وخدمات «سريع»، تنقسم إلى خدمة التحويلات المصرفية، خدمة إيداع الرواتب الشهرية، خدمة الخصم المباشر، حيث يمكن استخدام النظام لتحويل الدفعات المجمعة أو المفردة الخاصة بالرواتب عن طريق تحويلها من المصرف الذي تتعامل معه الجهة الحكومية إلى مختلف المصارف المحلية، حيث يتم استقبالها وقيدها آليا في حسابات الموظفين في تاريخ يوم الصرف دون الحاجة إلى إصدار شيك أو مراجعة الموظف للمصرف لإكمال إجراءات صرف راتبه، إضافة إلى إمكانية استخدام النظام لإتمام عمليات التحويل للمستحقات الأخرى للموظف مثل بدلات الانتداب، أو مكافآت العمل الإضافي، أو مستحقات الموردين.

يذكر أنه جرى تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصارا بـ«سريع» في 14مايو/ أيار 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية، متوجا بذلك عقدا من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها السعودية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية).

وأحدث نظام «سريع»، الذي تم تصميمه وفقا لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية، ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، فيما تشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، كما أنها تشمل أيضاً نظام تسوية الأوراق المالية «تداول».