طالبت وزارة المالية السعودية، الجهات الحكومية بالالتزام بالصرف وفقا للميزانية المقررة لها، وشددت على ألا يتم صرف أي مبلغ ليس له اعتماد، متوعدة المخالفين بالإجراءات النظامية.
وقال مصدر في وزارة المالية لصحيفة «سبق» السعودية، إن وزير المالية الدكتور «إبراهيم العساف» وجه تعميما لجميع الجهات الحكومية بالتأكيد على الالتزام بالصرف المقرر، مضيفا أن ديوان المراقبة العامة يقوم بمتابعة هذا الموضوع، وسوف يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
وانخفضت أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية عام 2015 بنسبة 7% لتبلغ حوالي 102.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 110.7 مليار ريال عام 2014.
وجاء تراجع أصول صناديق الاستثمار خلال عام 2015 - حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة والتي نشرتها مؤسسة النقد السعودي- عقب انخفاض أصول الصناديق المحلية بحوالي 7%، إضافة إلى انخفاض أصول الصناديق الأجنبية بحوالي 6%.
وكانت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعت، بنسبة 3% خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى 2311.6 مليار ريال (616.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 2383.3 مليار ريال خلال نوفمبر/شباط من نفس العام.
وبحسب الإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، فقد «تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2311.6 مليار ريال مقارنة بـ 2746.3 مليار ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015)».
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف 2014.
وتعتمد السعودية على صادرات النفط الخام، لتوفير 90% من إيراداتها المالية، فيما أدى تراجع أسعاره، إلى تسجيل المملكة عجزا ماليا في موازنة العام الحالي يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، و98 مليار دولار في ميزانية العام الماضي.
وبعد أكثر من 10 سنوات من طفرة نفطية عززت النمو السريع للاقتصاد، يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.
وبدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق اعتبارا من النصف الثاني من 2015 مع تأثر المالية العامة للبلاد وتسجيلها عجزا كبيرا بفعل هبوط أسعار الخام؛ لكن خلال معظم تلك الفترة واصل المستهلكون الإنفاق بحرية.
لكن تباطؤ إنفاق المستهلكين الآن قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة عن 3.3% التي سجلها في 2015. ومثل الاستهلاك الخاص نحو 41%من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015.