قالت شبكة «بلومبيرج» الاقتصادية الأمريكية أن السعودية ربما تضطر لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في البلاد لتشجيعها بعد التدهور في عوائد النفط، مشيرة إلى أن المملكة ستكون مجبرة على السماح بالملكية الأجنبية في الاقتصاد، وقد تلجأ إلى تعديل «واحدة من أكثر أنظمة التأشيرات قيودًا في العالم»، بحثا عن مصادر أخري للدخل وخفض اعتمادها على الصادرات النفطية.

ونقلت «بلومبيرغ» عن «مهند هلال» الأمين العام لـ «هيئة المدن الاقتصادية» تأكيده إن السعودية تدرس جديا بالفعل السماح للأجانب بتملك حصص كاملة في الشركات تصل إلى 100 في المائة في أربعة صناعات على الأقل.

وقال «هلال» إن «القرار قد تم اتخاذه بالفعل في بعض الصناعات»، وأن الهيئة العامة للساتثمار في السعودية قد حددت نحو 4 قطاعات سوف يتم السماح فيها بالملكية الكاملة للجانب، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. «هلال»، من جانبه، أكد أن «قطاع التجزئة والبيع بالجملة سيتم فتحه بصورة كاملة أمام الأجانب»، وذلك بمجرد إقرار القوانين الجديدة.

وأوضح «هلال» أن هيئة الاستثمار ترحب بالتعليقات المقدمة من أي مستثمر فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية التي تمكن المستثمرين من توسيع استثماراتهم في المملكة العربية السعودية.

بيع الأسهم الحكومية

ووفقا للتقرير، فإن المسؤولين السعوديين يعكفون أيضا على دراسة خطط لبيع حصص من الأسهم في كيانات مملوكة للحكومة بداية من المستشفيات ومرورا بالمطارات وحتى بعض أسهم شركة النفط الوطنية السعودية، أرامكو، أكبر الشركات المملوكة للدولة.

ودفعت أسعار النفط المنخفضة السلطات السعودية إلى خفض الإنفاق وإصدار ديون إضافية وسحب المزيد من احتياطي النقد الأجنبي للمملكة.

سياحة غير دينية

وأوضح «هلال» أن السلطات السعودية تدرس السماح لزوارها، ومن بينهم الحجاج، بارتياد المعالم المهمة في المملكة العربية السعودية عبر تأشيرات سياحية، جنبا إلى جنب مع إمكانية تسهيل جلب العمال لأسرهم داخل المملكة بسهولة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن دور المستثمرين الأجانب في دعم الاقتصاد ظل لفترة طويلة موضع جدل كبير في المملكة العربية السعودية المحافظة. ولكن هبوط أسعار النفط إلى ما دون مستوى 30 دولارا للبرميل قد دفع السلطات نحو السعي إلى إيجاد مصادر بديلة للإيرادات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغت نسبته 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الصناعات غير النفطية ستكون مهمة جدًا لخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص خاصة أن البطالة بين الشباب السعودي تسجل حوالي 30 في المائة.

وقال التقرير إن 90 في المائة من الوظائف التي نجح القطاع الخاص في توفيرها في خمسة من بين ستة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2010 كانت من نصيب الأجانب، بحسب التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأشارت الشبكة أن السلطات السعودية تدرس تعديل نظام التأشيرات الصارم الخاص بها عبر البحث عن سبل لتسريع عملية إصدار تراخيص العمل في الهيئة التنظيمية التي تحكم المدن الاقتصادية، ومنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.