قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن شركات خدمات عقارية عالمية تعتزم التوسع والاستثمار في السعودية، أو زيادة نشاطها القائم، مثل شركة «كلاتونز»، وشركة «جونز لانج لاسال»، ومجموعة «سي بي آر إي»، و«كوليرز إنترناشيونال».

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركات تبحث فتح مكاتب لها بالمملكة أو توسيع أعمالها الحالية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى الفرص المتوافرة في سوق العقارات السعودي .

من جانبه قال «نيكولاس ماكلين»، العضو المنتدب لأعمال مجموعة «سي بي آر إي» في الشرق الأوسط إن المجموعة قد حصلت على موافقة مبدئية للترخيص لها للقيام بأبحاث واستشارات في السعودية، متوقعا البدء بعملياتها بنهاية الربع الثاني من 2016، كما تفاوض الشركة شريكا محليا (سعوديا) لبدء خدماتها في إدارة العقارات والتثمين والوساطة المالية.

وتوقع مسؤولون في تلك الشركات في تصريحات للصحيفة، أن تقوم شركاتهم بخطط جدية للتوسع في السعودية، مشيرين إلى احتمال حصول مبيعات كبيرة للأراضي البيضاء بعد أن تم فرض رسوم عليها، ما يعزز الأعمال العقارية التطويرية.

ونهاية الشهر الماضي، قالت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية إن السعودية ربما تضطر لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في البلاد لتشجيعها بعد التدهور في عوائد النفط، مشيرة إلى أن المملكة ستكون مجبرة على السماح بالملكية الأجنبية في الاقتصاد، وقد تلجأ إلى تعديل «واحدة من أكثر أنظمة التأشيرات قيودًا في العالم»، بحثا عن مصادر أخري للدخل وخفض اعتمادها على الصادرات النفطية.

ونقلت «بلومبرغ» عن «مهند هلال» الأمين العام لـ«هيئة المدن الاقتصادية» تأكيده أن السعودية تدرس جديا بالفعل السماح للأجانب بتملك حصص كاملة في الشركات تصل إلى 100 في المائة في أربعة صناعات على الأقل.

وقال «هلال» إن «القرار قد تم اتخاذه بالفعل في بعض الصناعات»، وأن الهيئة العامة للساتثمار في السعودية قد حددت نحو 4 قطاعات سوف يتم السماح فيها بالملكية الكاملة للجانب، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. «هلال»، من جانبه، أكد أن «قطاع التجزئة والبيع بالجملة سيتم فتحه بصورة كاملة أمام الأجانب»، وذلك بمجرد إقرار القوانين الجديدة.

وأوضح «هلال» أن هيئة الاستثمار ترحب بالتعليقات المقدمة من أي مستثمر فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية التي تمكن المستثمرين من توسيع استثماراتهم في المملكة العربية السعودية.

كما تفاوض الشركة شريكا محليا (سعوديا) لبدء خدماتها في إدارة العقارات والتثمين والوساطة المالية.

وتوقع مسؤولون في تلك الشركات للصحيفة أن تقوم شركاتهم بخطط جدية للتوسع في السعودية، مشيرين إلى احتمال حصول مبيعات كبيرة للأراضي البيضاء بعد أن تم فرض رسوم عليها، ما يعزز الأعمال العقارية التطويرية.