كشف مسؤول هندي، أن حجم الاستثمارات للمشاريع التي تعمل عليها الشركات الهندية حاليا في السعودية، يصل إلى 6 مليارات ريال، مشيرا إلى أن عدد التراخيص التي أصدرت من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الهندية، بلغ نحو 426 رخصة حتى الآن.
وقال «سيد رضي حسن فهمي»؛ الملحق التجاري الهندي في جدة لصحيفة الاقتصادية، «إن الشركات الهندية تعمل على العديد من المشاريع المشتركة في مناطق مختلفة من المملكة»، مبيناً أن أبرز القطاعات التي تتركز في هذه المشاريع الإدارة والخدمات الاستشارية، البناء، الاتصالات وتقنية المعلومات، وعديد من المشاريع الأخرى.
وأشار إلى أن بعض الشركات الهندية تعمل على المشاريع الكبرى في المملكة، مثل مشاريع النقل العام وغيرها من خلال تحالفات مع شركات سعودية.
وأوضح «فهمي»، أن التراخيص تشمل الشركات الهندية الكبرى العاملة في المملكة هي لارسن آند توبرو L & T، تاتا للخدمات الاستشارية TCS؛ الاتصالات السلكية واللاسلكية للاستشارات الهند المحدودة TCIL؛ شركة تاتا موتورز. WIPRO. الدايم بونج Llyod. Shapoorji Pallonji. أنفوسيس. الخطوط الجوية الهندية. جودريج وبويس التصنيع المحدودة؛ جت إيرويز؛ بنك الدولة في الهند؛ AFCONS، وغيرها.
وحول بيئة الاستثمار في المملكة، قال «فهمي» «إن السعودية هي دولة ذات بعد تجاري هائل، وإمكانات الاستثمار لرجال الأعمال الهنود فيها كبيرة، وهي أكبر سوق حرة في الشرق الأوسط، وتحتل 38% من إجمالي الناتج المحلي العربي الإجمالي، ولديها أكبر احتياطيات النفط في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 18%، إضافة إلى أقل أسعار الطاقة للمشاريع الاستثمارية».
وأضاف أن «المملكة هي وجهة مثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى ذلك، السعودية لديها عدد من الموارد الطبيعية ومشاريع التعدين واعدة، وموقعها الجيد يجعلها سهلة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، علاوة على ذلك فإن السوق السعودية لديها قوة شرائية عالية والتوسع فيها مستمر، والمملكة هي واحدة من أسرع البلدان نموا في جميع أنحاء العالم».
وفيما يخص الاستثمارات السعودية في الهند، أكد الملحق التجاري الهندي، أنه وفقا لقسم السياسة الصناعية والترويج في الهند، فإنها بلغت نحو 200 مليون ريال، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي المباشر في الهند أدنى مما هو مأمول، كما سيعمل الجانبان على إطلاق حزمة من المشاريع لرفع هذا الرقم بما يوازي العلاقة القوية بين البلدين.
وأضاف أن الجهات المعنية في البلدين تقوم الآن بدراسة عديد من الاتفاقيات المشتركة في كثير من المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها، ويتوقع أن يتم الإعلان عن بعضها خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا إن عدد الهنود الذين يعملون في المملكة بلغ نحو 2.7 ألف شخص، يعمل كثير منهم في الشركات والقطاعات الكبيرة في المملكة من الوظائف العلمية والبحثية لقطاع البناء وغيره، والمساهمة بشكل كبير في نمو الاقتصاد السعودي، نظرا للدور الحيوي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين السعودي والهندي.
وكان «باوا سيد مبارك»، القنصل العام الهندي في جدة قد قال في وقت سابق إن حجم استيراد السعودية من الأرز الهندي ارتفع خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة تصل إلى 71%، ليصل خلال العام الحالي إلى ما يقارب 1.3 مليون طن.
وأضاف القنصل الهندي في حديثه لصحيفة «الاقتصادية»، أن عام 2012 شهد انخفاضا من الواردات السعودية من الأرز الهندي بنسبة تصل إلى 1%، نظرا لحدوث بعض العوائق في المحاصيل هناك، إلا أنها عادت في العام الذي تلاه لتحقق نسبة نمو عالية وصلت إلى أكثر من 58%، مبينا أن أسعار الأرز الهندي مستقرة ولم يطرأ عليها ارتفاع.
1دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي