قال السفير الهندي لدى البحرين «الوك كومار سنها» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2015 قرابة مليار دولار، مضيفًا أن حجم الاستثمارات الهندية في البحرين وصل إلى مليار دولار أيضًا>

وأوضح السفير خلال مؤتمر صحفي نظمته الجمعية البحرينية الهندية الإثنين أن الاستثمارات الهندية في البحرين التي بدأت من القطاع المالي والخدمات المالية شهدت نموًا إضافيًا وتنوعًا ونتيجة للقرارات الهندية للاستثمار في البحرين، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين تزداد في وتيرتها، وقدم كثيرًا من الأرقام حول حجم الاقتصاد في جمهورية الهند وتوزع قطاعاته.

وقال السفير الهندي إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاصل وتأثيراته على العلاقات التجارية والاقتصادية فإن الهند والبحرين شهدتا تطورًا إيجابيًا في علاقاتهما الاقتصادية، لافتًا إلى أنه كان التركيز في الفترة من 2006 وحتى 2011 على قطاع الهايدركربون، حيث شهدت التجارة المتبادلة في هذا القطاع ارتفاعا في المجالات الهندسية والتصنيع.

مزايا الاستثمار الصناعي في الهند

وكشف أن بعض رجال الأعمال البحرينيين عبروا مؤخرًا عن رغبتهم في الاستثمار في القطاع الصناعي في الهند للاستفادة من المزايا الأخيرة التي منحتها حكومة الهند ضمن برنامج «صنع في الهند» و«الهند الرقمية»، خاصة بعد أن قامت الجمعية البحرينية الهندية بتحريك وفد كبير من رجال الأعمال لمصاحبة الوفد الوزاري الذي زار الهند في فبراير من العام الجاري وذلك لحضور فعالية صنع في الهند في مدينة مومباي التي أشرفت عليها الحكومة الهندية.

كما أشار السفير إلى أهمية افتتاح مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين لتعزيز الاستثمار بين البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار، لافتًا إلى أن هذا المكتب يعتبر هو الأول في الخليج والشرق الأوسط، وذكر أن الاستثمار بين البلدين حاليا يركز على خمس قطاعات ومنها السياحة، والصحة، والعقارت والزراعة. وأكد أن المشاريع المشتركة بين الشركات في البلدين هي الخيار الأمثل للشركات الهندية.

من جانبه أعرب الرئيس السابق للجمعية الهندية البحرينية «عبدالنبي الشعلة» عن توقعه أن يحقق حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند نموا سنويا يقدر بـ 10%، وقال إن الميزان التجاري البالغ مليار دولار حاليًا يميل لصالح الهند بنسبة 30% وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، مشيرا في الوقت ذاته إلى تبدل كبير في شكل البضائع والخدمات المتبادلة بين الطرفين، والتي تشمل التكنولوجيا في جانب كبير منها.

وأضاف «الشعلة» أن البحرين تشكل واحدا من واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع وجود مرافق الاتصالات والنقل المتطورة التي تجعل منه مكانًا مهمًا للاستثمار.

وأشار إلى أن معظم الصادرات الهندية غير النفطية الرئيسية للبحرين تتمثل في المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة أو المعادن الأرضية والآلات والأجهزة الميكانيكية، والآلات والمعدات الكهربائية، أما الصادرات البحرينية غير النفطية الرئيسية إلى الهند فتتمثل في الألمنيوم والمواد الخام والحديد الصلب والأسمنت والأسمدة وغيرها.

علاقات تجارية متميزة

من جانبه أوضح رئيس الجمعية الهندية البحرينية «محمد داداباي» أن مملكة البحرين وجمهورية الهند تتمتعان بعلاقات تجارية متميزة تمتد منذ طريق الحرير وتجارة اللؤلؤ، وتوسعت الطفرة النفطية في أوائل 1970، وقال إن هذه العلاقة اكتسبت زخمًا جديدًا مع الخصخصة وتنويع الاقتصاد البحريني حيث يوفر فرصا حيوية للشركات والمستثمرين الهنود.

وأكد أهمية التطور في نمو التبادل التجاري «لأننا وصلنا الآن إلى حجم تبادل تجاري يقارب المليار دولار بعد أن كان في عام 2012 حوالي 612 مليون دولار».

وكانت الجمعية البحرينية الهندية أشارت الجمعية في بيان سابق إلى أنها ومنذ تأسيسها العام 2008 سعت إلى تعزيز العلاقات والصداقة والتفاهم بين البحرين والهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والثقافة والرياضة والتواصل بين الشعبين، وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وذلك لمصلحة الشعبين في كلا البلدين الصديقين.

يشار إلى أن الجمعية البحرينية الهندية تضم في عضويتها ممثلين من مختلف المؤسسات والشركات التجارية الكبيرة في البحرين، وكذلك العديد من رجال الأعمال الهنود الذين يستثمرون في البحرين خلال السنوات الماضية.