تسعى الهند إلى الانتقال بعلاقتها مع السعودية إلى أعلى مستوى استراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

جاء ذلك على لسان الدكتور «حفظ الرحمن محمد»، الناطق باسم السفارة الهندية لدى الرياض، الذي قال إن مباحثات رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي»، التي سيجريها مع القيادة السعودية الأسبوع المقبل، تأتي في هذا الإطار، وستضع حجز الزاوية للشراكة الاستراتيجية بين الرياض ودلهي.

وأوضح في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «نتائج مباحثات رئيس الوزراء في المملكة، ستنتهي بتحول العلاقة بين البلدين إلى طور الشراكة الاستراتيجية على أوسع وأعمق نطاق، خاصة أن الرياض شريك موثوق به لدى نيودلهي في مجال الطاقة والأمن بمعناه الواسع».

ولفت المتحدث الرسمي باسم السفارة إلى أن السعودية، تمثّل اليوم رابع أكبر شريك تجاري للهند، مبينا أن بلاده تستورد نحو 20% من احتياجاتها للبترول من المملكة، متطلعا إلى التوسع في التعاون في مختلف المجالات، وأن تثمر المباحثات المرتقبة عن إحداث طفرة اقتصادية مقبلة في مسار العلاقات السعودية - الهندية.

ووفق متحدث السفارة الهندية، ستدخل نيودلهي في مرحلة جديدة في علاقاتها الاقتصادية مع الرياض، مع زيارة رئيس وزرائها للسعودية الأحد المقبل، حيث يتطلع قطاع الأعمال بالبلدين إلى توقيع اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، وزيادة حجم التجارة البينية والبالغة 137 مليار ريال (36.5 مليار دولار)، في مجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمعادن ومشروعات البنى التحتية.

ووفق «حفظ الرحمن»، فإن نيودلهي تتطلع إلى تعظيم الشراكات الاستثمارية مع الرياض في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر الرياض رابع شرك تجاري لنيودلهي فيما تمثل الرياض خامس أكبر سوق للصادرات الهندية في العالم، حيث تشكّل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، بعدا جديدا في تطور وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتأتي أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية - الهندية، كونهما يمثلان عملاقان اقتصاديان يلعبان دورا مؤثرا في خارطة الاقتصاد العالمي، حيث إن المملكة أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية في اللوائح والأنظمة والسياسات المتصلة ببيئة الاستثمار الأمر الذي وضعها في المرتبة 25 عالميا في التنافسية الاستثمارية لعامي 2015 و2016. واتبعت نظاما اقتصاديا منفتحا ساعدها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2005، فضلا عن تصنيفها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي.

وحققت الهند مكانة اقتصادية متقدمة على مستوى الاقتصادات العالمية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 8%، ولديها قاعدة إنتاجية واقتصادية تتسم بالتنوع الكبير، إذ تحتل المركز الخامس عالميا من حيث الناتج المحلي، حيث اعتمدت في نهضتها الاقتصادية على اتباع سياسة التحرر الاقتصادي والخصخصة والعولمة، إضافة لابتداعها لنظام تعليمي متطور وعنايتها بمجالات التدريب والتقنية الحديثة، وتعتبر الهند اليوم أحد أهم المصدرين للعمالة المدربة في مختلف المجالات لاسيما التقنية منها.

من جهته، أوضح «كامل المنجد» رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، أن مباحثات رئيس الوزراء الهندي مع القيادة السعودية، من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بين البلدين، تعكس البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو سياسية.

ولفت إلى أن علاقات البلدين، دخلت مرحلة مثمرة من التعاون الراسخ منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للهند في فبراير/ شباط 2014، عندما كان وليا للعهد، حيث مثلت هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، منوها أن الروابط التجارية بين الدولتين تشهد توسعا مطردا وتتعزز مكانة بفضل التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال.

ووفق «المنجد»، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تخضع لاتفاقيات كثيرة في مقدمتها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومتي البلدين وقعت في عام 1981. وبمقتضاها يسعى الجانبان لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني بينهما بروح من التفاهم المشترك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى إعلاني (دلهي والرياض) اللذين وقعا على التوالي في 2006 و2010.