أوضحت أرقام نشرتها Brookings Institution مطلع أبريل/نيسان الجاري إلى أن تعداد الجالية الهندية في دول «مجلس التعاون الخليجي» الست بلغ في عام 2015 نحو 7.2 ملايين مقيم، ويمثلون نحو 13.6% من تعداد سكان تلك الدول كما في نهاية عام 2015، ونحو 26.8% من عدد مواطنيها من السكان.

وذكر التقرير أن تحويلاتهم إلى الهند بلغت في العام نفسه نحو 37.1 مليار دولار أمريكي، وهي تحويلات مستحقة ولقاء عمل، أسوة بتحويلات العاملين في الهند من مواطني تلك الدول في حقبة ما قبل النفط، بينما الخلل يكمن في تأثيرها على تركيبة السكان وفي نوعية تلك العمالة.

وبلغت قيمة الواردات السلعية من الهند في عام 2015 نحو 46.8 مليارات دولار، ولكن في مقابلها تستورد الهند نحو 39% من وارداتها النفطية من أربع دول خليجية (السعودية–الكويت–الإمارات–قطر)، أي نحو 1.5 ملايين برميل يوميا، إضافة إلى نحو 83.2% من وارداتها من الغاز المسال من ثلاث دول خليجية، نحو 82% من قطر وحدها، ولم تنشر أرقام على وضع الميزان التجاري لتلك الدول مع الهند.

وبحسب التقرير فإن الهند تحصل من دول «مجلس التعاون الخليجي» ومن مصدرين فقط هما تحويلات العاملين والتجارة السلعية -ليس ضمنها الاستثمار المباشر مثلا- ما مجموعه نحو 84 مليار دولار، بينما تقوم بسداد فاتورتها لوارداتها من النفط والغاز وهي متغيرة وفقا لكمياتها ومستوى أسعارها.

ولفت إلى أن الوضع بإجمالياته قد يتغير بشكل كبير في بنود رئيسية من تلك العلاقة إذا استثنينا دولة الإمارات بنموذجها التنموي المختلف، فالإمارات وحدها تستورد من الهند سلعا قيمتها 33 مليار دولار، أو نحو 70.5% من واردات كل دول الخليج الست.

ونوه إلى أنه رغم أن الإمارات لديها نحو 2 مليون مقيم هندي وهي أكبر جالية في الإمارات على الإطلاق، والأكبر مساهمة ضمن إجمالي سكانها، إلا أن تحويلاتها كانت الأعلى وبحدود 12.8 مليارات دولار وتمثل نحو 34.5% من كل تحويلات الجالية الهندية في الدول الست، وتفوق تحويلات الجالية الهندية في السعودية والبالغة نحو 11.2 مليار دولار، رغم أن تعداد الجالية الهندية في السعودية أعلى وبحدود 2.8 ملايين مقيم، موضحا أنه إذا استثنيت السعودية من حيث الأثر على تركيبة السكان، تبلغ مساهمة الجالية الهندية نحو 20.6% من إجمالي سكان الدول الخمس الأخرى، وما نسبته 77.9% من عدد مواطنيها.