أشعل سماسرة قطاع الاستقدام، سوق العاملات المنزليات، خاصة من دول الخليج، عبر وسطاء بتلك الدول، عن طريق تأشيرة زيارة، تجدد كل 6 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 آلاف دولار للعاملة الواحدة، بما يعادل 26 ألف ريال.

وأكد أصحاب مكاتب استقدام أن السماسرة تستقدم ما يقرب من 140 عاملة منزلية شهريا، خاصة من دولتي الفلبين وسيريلانكا، تبلغ مدة استقدامهن ما بين شهر إلى أربعة أشهر، براتب يصل إلى 300 دولار شهريا، بحسب الاتفاق.

تعثر ملف الاستقدام

وأرجعوا سبب توجه العملاء للسماسرة لـ«تعثر ملف الاستقدام وارتفاع التكاليف، فضلًا عن تأخر وصول العاملة»، مؤكدين أن «الاستقدام من دول الخليج يرفع الأسعار ويغرق السوق بالعاملات المخالفات»، إضافة لإغلاق 30% من المكاتب بالمملكة.

وقال صاحب إحدى مكاتب الاستقدام لصحيفة «المدينة» السعودية (فضل عدم ذذكر اسمه): «إن هناك تعاونًا بين سماسرة ونظرائهم بدول الخليج لاستقدام العاملات المنزليات للمملكة عن طريق تأشيرة زيارة، تجدد كل 6 أشهر، باتفاق صاحب الطلب مع الوسطاء على التكلفة التي تصل إلى 7 آلاف دولار، ومدة استقدام تتراوح ما بين شهر إلى 4 أشهر، فضلًا عن أجر شهري يتجاوز الـ300 دولار».

وفي السياق ذاته، قال «سلطان العقيل» صاحب مكتب استقدام: «إن توجه أصحاب الطلب للسماسرة يرجع لتعثر ملف الاستقدام، وارتفاع أسعار التكلفة النهائية، مضيفا: إن الاستقدام من دول الخليج يسهم بزيادة الأسعار وإغراق السوق بالعاملات المخالفات، وغلق نحو 30% من مكاتب الاستقدام بالمملكة.

وأوضح أحد المتعاملين مع السماسرة، أن ما يقرب من 140 عاملة شهريا تصل المملكة، بتأشيرة زياة خاصة من دولتي الفلبين وسيريلانكا، مضيفا: «إن مدة استقدام العاملة من الفلبين يستغرق ما بين شهر إلى 3 أشهر بتكلفة تصل الى 7 ألاف دولار براتب شهري يتراوح مابين الـ250 - 300 دولار للعاملة حسب الاتفاق بين الوسطاء، فيما تصل تكلفة الاستقدام من سيريلانكا إلى 5 آلاف دولار براتب شهري يصل الى 250 دولار».

وكان عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة «علي القرشي»، قد اتهم جهات حكومية بالتخاذل في ردع تجار شنطة من سماسرة استقدام أضروا بالشركات السعودية وألحقوا بها خسائر كبرى.

وقال «القرشي» لصحيفة «الوطن» السعودية إن ممارسات بعض الدخلاء على المهنة ووقوع حوادث فردية دفعا إثيوبيا بشكل خاص وعددا من الدول المصدرة للعمالة إلى وقف التعامل مع الشركات السعودية، واشتراطها توقيع ضمانات تعجيزية.

وأكد على أهمية توحيد الإجراءات من الجهات المعنية، ووضع حد لسماسرة الاستقدام من الذين وجدوا لهم عملا يخالف الأنظمة وممن يخرجون على القطاع من جديد ويتحايلون لرفع تكاليف الاستقدام على المواطن.

وكشف عن صعوبة الاستقدام من سريلانكا وإندونيسيا ودول شرق آسيا التي تعد من أسهل الدول تعاملا، مشيرا إلى أن عددا من الدول حيث رفعت عدد من الدول أسعار الخدم، ولجأت بعض الدول لوقف التعامل مع الشركات السعودية بسبب شكاوى تلقتها السفارات ولم تحل، وتسعى شركات الاستقدام السعودية مع الجهات المعنية بالدولة لفتح المجال لعدد من الدول وتطالب بفتح استقدام العمالة من إثيوبيا حيث تعد أسهل الطرق لاستقدام العمالة.