تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وضع حدّ أعلى لاستقدام العمالة المنزلية بـ2000 عاملة لكل مكتب وشركة استقدام سنويا.

وكشفت مصادر لصحيفة «الوطن» السعودية أن «عملية تحديد عدد العمالة سيتم خلال التفاويض الإلكترونية التي ستقدمها مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها خلال موقع »إنجاز».

وكشفت عملية ضبط الاستقدام ودراسة حاجة سوق العمل، للوزارة  قيام عدد من مكاتب الاستقدام بإصدار تفاويض إلكترونية للغير خارج منظومة العمل التنظيمية، متسببة في خلق سوق سوداء للعمالة، إذ إن أحد المكاتب تجاوز عدد التفاويض التي أنجزها 20 ألف تفويض خلال 4 أشهر فقط.

وتسعى كل من وزارتي الخارجية والعمل إلى الحد من هذه الظاهرة، بتحديد عدد التفاويض الإلكترونية لكل مكتب وشركة استقدام، خصوصا لتفاويض العمالة المنزلية التي تنشط فيها عملية بيع التفويض الإلكتروني.

وأوضح مصدر في وزارة العمل، أن وزارتي الخارجية والعمل، تدرسان آلية لتحديد عدد التفاويض الإلكترونية المسموح بها سنويا لكل شركة ومكتب استقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل حددت لكل مكتب عدد 2000 تفويض إلكتروني للعمالة المنزلية سنويا، إضافة إلى أنها تناقش مع مكاتب الاستقدام الأهلية هذا المستهدف السنوي.

إيقاف المخالفين

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية، رصدتا مكاتب استقدام تقوم بالتفاويض الإلكترونية لغير عملائها، مما يسهل عملية استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة الذين ليست لهم تراخيص مكاتب ولا شركات استقدام، قائلا «تعد هذه العملية مخالفة واضحة وصريحة للائحة الاستقدام، إضافة إلى أنها أوقفت عددا من المخالفين للائحة».  

وشددت الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام، بعدم إجراء أي تفويض إلكتروني لغير عملاء المكتب، مشددة في الوقت ذاته على أن من يقوم بعملية التفويض معرض للإيقاف.

وأضاف المصدر أن الوزارة أوقفت عددا من مكاتب الاستقدام التي تقوم ببيع التفويض الإلكتروني للغير، بهدف الحد من ظاهرة سماسرة التوسط في استقدام العمالة المنزلية.

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.