اتهم عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة «علي القرشي»، جهات حكومية بالتخاذل في ردع تجار شنطة من سماسرة استقدام أضروا بالشركات السعودية وألحقوا بها خسائر كبرى.

وقال «القرشي» لصحيفة «الوطن» إن ممارسات بعض الدخلاء على المهنة ووقوع حوادث فردية دفعا إثيوبيا بشكل خاص وعددا من الدول المصدرة للعمالة إلى وقف التعامل مع الشركات السعودية، واشتراطها توقيع ضمانات تعجيزية.

وصرح «القرشي» بأن 650 ألف تأشيرة صدرت من إثيوبيا وتوقفت حتى العام الماضي، داعيا إلى أهمية توحيد الإجراءات من الجهات المعنية، ووضع حد للسماسرة نظرا لتحايلهم على الأنظمة وتسببهم في رفع التكاليف على المواطن، محذرا من بوادر تكشف صعوبات استقدام من عدة دول، خصوصا سريلانكا.

وأرجع «القرشي» دخول أفراد وعدد من السماسرة في قطاع استقدام العمالة من أصحاب المصالح والذين أضروا بسمعة الشركات السعودية لعدم وجود نظام رادع وحازم لهم، موضحا أن المعاناة التي باتت واضحة للمواطنين توقف الاستقدام من دولة إثيوبيا منذ ثلاث سنوات، حيث سبق أن خصصت المملكة رحلات أسبوعية لاستقبال الآلاف من العمالة المدربة، وبلغ عدد التأشيرات التي صدرت من إثيوبيا حتى العام الماضي وتوقفت بأكثر من 650 ألف تأشيرة، ومع إصرار بعض الدخلاء على المهنة ووقوع حوادث فردية لجأت إثيوبيا لوقف التعامل مع الشركات السعودية.

وقال إن المملكة تستقبل 12 ألفا من العمالة الفلبينية سنويا وهي الدولة الوحيدة التي يسرت التعامل مع قطاع الأعمال السعودي تحت شروط محددة، وهذا العدد يعد قليلا لحاجة السوق وتعطشه للعرض والطلب ويدفع قلة دخول العمالة والخدم إلى زيادة أسعار الاستقدام ونفقاته.

ولفت «القرشي» إلى أن السلبيات التي يعج بها سوق الاستقدام دفع لهجر المئات من رجال الأعمال للقطاع.

وأكد على أهمية توحيد الإجراءات من الجهات المعنية، ووضع حد لسماسرة الاستقدام من الذين وجدوا لهم عملا يخالف الأنظمة وممن يخرجون على القطاع من جديد ويتحايلون لرفع تكاليف الاستقدام على المواطن.

وكشف عن صعوبة الاستقدام من سريلانكا وإندونيسيا ودول شرق آسيا التي تعد من أسهل الدول تعاملا، مشيرا إلى أن عددا من الدول حيث رفعت عدد من الدول أسعار الخدم، ولجأت بعض الدول لوقف التعامل مع الشركات السعودية بسبب شكاوى تلقتها السفارات ولم تحل، وتسعى شركات الاستقدام السعودية مع الجهات المعنية بالدولة لفتح المجال لعدد من الدول وتطالب بفتح استقدام العمالة من إثيوبيا حيث تعد أسهل الطرق لاستقدام العمالة.

وقال «القرشي» إن تخفيف الإجراءات التي تتخذ مع المستقدمين أحد أهم نقاط عودة السوق لنشاطه، لافتا أن هناك عقدا ارتباطيا مسجلا بين شركات الاستقدام ومكاتب الاستقدام بالدول المستقدم منها وموقع من مجلس الغرف السعودية ويسجل أي تعاقد من قبل السفارة السعودية بتلك الدول، وهذا العقد هو الحماية المضمونة لمنع دخول أشخاص محتالين للمهنة.

وأضاف أن القوى الشرائية وتأمين مدى الخطورة للخدم بات مرتفعا، ويوجه المستثمر بقطاع استقدام الخدم مشكلات جمة إحداها عدم تعاون المواطنين وتشغيل البعض الآخر للعمالة الهاربة من كفلائها، وطالب علي القرشي بعودة لجنة الاستقدام التي سبق وحلت إلى وضعها واختيار أعضاء يقدرون على متابعة المصاعب التي تواجه القطاع مع مراقبة المكاتب التي تسوق وتروج للاستقدام عبر مواقع التواصل.